جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص354

كما ترى، وثبوت المال للسيد على المكاتب لو جنى عليه باعتبار خروجه عن محض الرقية، وصيرورة ذمة له يملك بها، فيندرج في أدلة الجناية، بخلاف المملوك فانه لا ذمة له بالنسبة إلى المولى، وهو واضح، والله العالم.

المسالة (السادسة:) (إذا قتل المكاتب) المشروط (فهو كما لو مات) تبطل كتابته ويموت رقيقا، وللسيد كسبه وأولاده، فان كان القاتل المولى فليس عليه إلا الكفارة، وإن قتله أجنبي حر فلا قصاص أيضا، ولكن عليه القيمة.

ولو كان القتل بسراية الجرح فان كان قبل أن يعتق وقد أدى أرش الجرح إلى المكاتب اكمل القيمة للمولى، وإلا دفع إليه تمام القيمة، وإن كان الجاني المولى سقط عنه الضمان، وأخذ كسبه الذي منه أرش الجرح الذي دفعه إليه، وإن كانت السراية بعد ما عتق بأداء نجومه فعلى الجاني الاجنبي تمام الدية، لانالاعتبار في الضمان بحالة الاستقرار وتكون لوارثه، بل لو كان الجاني المولى كان عليه ذلك أيضا، وإن كان لا ضمان عليه لو جرح عبده القن ثم أعتقه ومات قبل السراية، للفرق بينهما بأن ابتداء الجناية هنا غير مضمون بخلاف المكاتب فان ابتدائها مضمون.

(ولو جني على طرفه) أي المكاتب (عمدا وكان الجاني هو المولى فلا قصاص) قطعا، لعدم المكافاة، (و) لكن (عليه الارش) الذي هو من كسبه وعوض عضوه الذي فاته الاكتساب به.

(وكذا إن كان) الجاني (أجنبيا حرا) أو مبعضا (و) ذلك لما عرفته من عدم المكافاة.

نعم (إن كان) الجاني (مملوكا ثبت) له ( القصاص ) وليس للسيد منعه ولا إجباره على العفو على مال كالمريض والمفلس، لعدم كونه تصرفا في مال، مع إطلاق أدلة القصاص، وإن احتمل لانه قد يعجز فيعود إلى المولى مقطوع اليد