جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص277

تقابض البعض مضى في المقبوض، ولزمه القيمة للباقي، ويأتي فيه الاحتمالان وكذالو أسلم المولى خاصة أو المملوك، والله العالم.

(ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه) في ذلك بأن كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم، لاطلاق ما دل على ذلك من قوله تعالى: (1) ” ويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير ” وغيره مضافا إلى صحيح معاوية بن وهب (2) السابق، بل قد يقال بالجواز للولي الاجباري مع عدم المفسدة وإن لم تكن غبطة.

(و) لكن مع ذلك (فيه قول) محكي عن الشيخ في المبسوط (بالمنع) لان الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، إذ المال المكتسب تابع للملوك، وفيه أنه قد لا يحصل المال بدون المكاتبة، بل هو الغالب، وكسبه بعد العقد ليس مالا محضا للمولى، وقبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه، والله العالم.

(ولو ارتد ثم كاتب) عبده المسلم (لم يصح إما لزوال ملكه عنه كما إذا كان عن فطرة، بل لا يصح كتابته لعبده الكافر فضلا عن المسلم (أو لانه لا يقر المسلم في ملكه) إذا كان عن ملة، نعم لو كان كافرا صح لبقاء ملكه له،لكن في الدروس يصح من المرتد عن ملة باذن الحاكم لا بدونه في الاصح، قال: ” ويحتمل المراعاة باسلامه “.

وفي القواعد ” ولو ارتد المولى لم تصح كتابته إن كان عن فطرة، لزوال ملكه عنه، وإن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما، لوجوب بيعه عليه، ويحتمل وقوعها موقوفة، فان أسلم تبينا الصحة وإن قتل أو مات بطلت، وإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه، بل يكون موقوفا، فان أسلم ظهر صحة الدفع والعتق، ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ويعتق بالاداء، فان دفع إليه

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 220.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث 1