جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص274

عن التصرف فيه، كمعلومية عدم نفوذ تصرف المكره إلا أن يرضى بعد زوال الاكراه على ما عرفته في محله، والمحجور عليه لفلس وسفه ونحوهما إلا مع إذن الغرماء أو الولي.

ولو كاتب المريض ففي الدروس وكذا القواعد ” يصح إن خرج من الثلث أوأجاز الوارث، لانه معاملة على ماله بماله ” قلت: قد يقال إن ذلك لا يكفي في كونه تبرعا فالمتجه الصحة من الاصل مع فرض عدم المحاباة كغيرها من المعاوضات.

(وهل يعتبر) فيه (الاسلام ؟ فيه تردد) ينشأ من كون الكتابة عتقا بعوض، وهو لا يصح من الكافر مطلقا مقرا بالله تعالى شأنه أو جاحدا له على ما عرفت، لكونه عبادة لا تصح منه على حال، ومن منع كونها عتقا وإن ترتب عليها التحرير الذي هو أعم من العتق الذي قد عرفت ظهور الادلة في اعتبار النية فيه، هذا إن قلنا بعدم صحة العتق من الكافر مطلقا أو من خصوص الجاحد وإلا فلا إشكال أصلا لاطلاق الادلة بلا معارض.

هذا ولكن في الرياض مال إلى عدم الجواز إن لم يكن إجماعا وإن قلنا بالصحة من الكافر، لاصالة الفاسد بعد اختصاص أدلة المشروعية كتابا (1) وسنة (2) بالمسلم الذي هو المخاطب بالاية بقرينة التعليق بعلم الخير المراد به الايمان الذي بزعمه الكافر شرا، ولا عموم في السنة ولا إطلاق سوى الموثقة (3) المتقدمة المتبادر منها كون المولى مؤمنا لا مطلقا، مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام ” والمؤمن معان ” في كون العبد مؤمنا ولا يكون عبدا للكافر غالبا، فلا تحملالرواية على ما هو فرد نادر جدا، مع أنه لا يصلح مكاتبة الكافر له عند جماعة لوجوب إخراج المسلم عن ملك الكافر فورا، والمكاتبة لا تقتضي الاخراج خروجا تاما،

(1) سورة النور: 24 – الاية 33.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.