جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص44

آخر لنفي ولد الامة حيث يقتضي الحال نفيه، فإذا لم يمكن باللعان بقى على أصل الالحاق كما لو تعذر اللعان حيث يشرع لزم أن يكون ولد الامة أقوى اتصالا وأحسن حالا من ولد الزوجة الدائمة، فشرع لذلك انتفاءه بمجرد النفي من غير لعان، إذ ليس هناك طريق آخر ” كما ترى لا يرجع إلى محصل ولا إلى دليل شرعي، بل لابد من القول بأن مبنى ذلك عدم كونها فراشا بل لا طريق إلى الحكم بالحاق الولد به إلا إقراره المفروض انتفاؤه وأنه ينفي الولد عنه، إذ لا دليل شرعي يقتضي إلحاقه به.

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم انتفائه عنه لو نفاه في مقام يقر بوطئها على وجه حكم الشارع بالحاقه به لامكان تولده منه مع فرض عدم العلم بوطءغيره، بل ولا تهمة منه لها، فيخص حينئذ ما ادعوه من الاجماع على انتفائه بنفيه حيث يمكن أن يكون نفيه لعلمه بعدم تكونه منه، لعلمه بعدم وطئه لها على وجه يمكن تكون الولد منه، وقول الاصحاب أنه ينتفى بنفيه وإن أقر بوطئها يراد منه وإن أقر بكونها موطوءة له في الجملة، لا أنه وإن أقر بأنها موطوءة له وطئا ألحقه الشارع به، لامكان تكون الولد منه وعدم العلم بوطء غيره وعدم تهمتها بذلك.

وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الفرق بين الزوجة المدخول بها وبين الامة، ويظهر أيضا معنى كونها ليست فراشا، كما تسمع ما يؤيده إنشاء الله.

هذا ولكن في مقابل ذلك كله نصوص وفتاوى ( منها ) إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1) ” الولد للفراش وللعاهر الحجر ” بناء على أن المراد من الفراش المقابل بالعهر مطلق الافتراش بحل ولو بشبهة.

و ( منها ) صحيح سعيد الاعرج (2) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجلين واقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال: للذي عنده الجارية، لقول رسول

(1 و 2) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث – 0 -4 -.