جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص157

وذلك لا يقتضي أزيد من الاثم، لا البطلان الذي لا يمكن تلافيه بالاستئناف الذي هو واقع أيضا بعد التماس، وفرض تماس آخر مع أنه غير محل البحث يمكن فرض عدمه بموت المرأة مثلا وطلاقها، وليس في أدلة (1) تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير إلا وجوب كفارة اخرى غير كفارة الظهار به على وجه لا ينافي الاجتزاء بما وقع منها للظهار، كما لا يخفى على من لاحظها.

ولعله لذا وافقه الفاضل والشهيدان مؤيدا ذلك بأصالة صحة ما وقع، وبما عرفته من أنه لو اعتبر القبلية شرطا لم تجب الكفارة للظهار مع فرض الوطء قبل الشروع في التكفير، ضرورة عدم التمكن حينئذ من الاتيان بالمأمور به على وجهه، مع أنه لا خلاف في وجوبها بل ولا إشكال، وليس ذلك إلا لان القبلية المزبورةواجبة تعبدا لا شرطا، ولعله لذا وافقه عليه الفاضل والشهيدان في الدروس والمسالك.

لكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد عن الاشكال، ضرورة عدم إمكان إنكار ظهور الاية (2) وما شابهها من الرواية (3) في توقف صدق امتثال الامر المزبور على القبلية المذكورة كما في سائر القيود التي تذكر في المأمور به، وكان مقتضى ذلك تعذر المأمور به مع فرض الوطء قبله، ويتبعه حرمة الوطء عليه أبدا، بل يلزم بالطلاق مع مطالبة المرأة إلا أن الادلة المعتضدة بالفتوى قد صرحت بإجزاء الكفارة عن الظهار عنه في هذا الحال، وهو لا يقتضي الاجتزاء بالكفارة التي تخللها الوطء، ودعوى الاولوية ممنوعة على مدعيها، بل المتجه بقاؤها على اقتضاء اشتراط القبلية عدم الاعتداد بها، وليس ذلك لكون الاستئناف محصلا للمأمور به كي يتجه ما أورده الخصم من أن الاستئناف أيضا لا يحصل معه المأمور به، لكون الفرض

(1) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار.

(2) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.

(3) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث – 0 -.