جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص267

الاعتداد للشبهة إذا كانت مع عقد تزويج بعد التفريق بينهما، وهو لازم ارتفاع الشبهة، نعم لو كانت الشبهة مجرد الوطء من دون عقد اتجه حينئذ الاعتداد من أخر وطء، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

ولو تأخر الوطء شبهة عن الطلاق ولا حمل أتمت عدتها من الطلاق، للاصل المؤيد بتقدمها وقوتها باستنادها إلى عقد جائز وسبب مسوغ، فإذا فرغت منها استأنفت عدة الثاني، وللزوج مراجعتها في عدته إن كان الطلاق رجعيا، فان راجعها انقطعت عدته، وشرعت في عدة الوطء بالشبهة، وليس للزوج وطؤها قطعا، لكونها في عدة، بل في القواعد والمسالك المنع من الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدتها، لكن لا دليل عليه يصلح لمعارضة مادل (1) على الاستمتاع بالزوجة.

وبذلك يظهر لك جواز عقده عليها في أثناء عدته لو كان الطلاق بائنا وإن انفسخ بذلك عدته ودخلت في عدة المشتبه، إلا أنه لا مانع منه للعمومات وحرمة الوطء عليه لا تنافي ذلك.

ومن الغريب ما في المسالك من ميله إلى الجواز مع قوله بحرمة الاستمتاع معللا له بكونه كالعقد على الحائض والصغيرة اللتين لا يباح وطؤهما، إذ لا يخفىعليك وضوح الفرق بينهما بحلية غير الوطء من أنواع الاستمتاع فيها دونها، وهو كاف في صحة عقد النكاح، إذ المنافي له عدم ترتب حل أثر من آثاره عليه، نحو النكاح في حال الاحرام، ولذلك كان الاقرب عند الفاضل عدم الجواز، لان كل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا، نعم يتجه عليه منع عدم حل غير الوطء من الاستمتاع.

ولو كان المتقدم الاعتداد للشبهة فالمتجه بقاؤها عليها، للاصل ثم استئناف عدة الطلاق، وربما احتمل تقديم عدة الطلاق ثم إكمال عدة الشبهة بعدها، لقوتها لكنه كما ترى.

(1) سورة البقرة: 2 الاية 223.