جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص231

والحال هذه) لما عرفت من عدم اللحوق مع التجاوز عن أكثر الحمل، نعم ذلك كذلك مع العلم، أما مع الشك فالظاهر اللحوق، للاصل السابق على نحو ما سمعته سابقا وحينئذ فلا خلاف ولا إشكال في شئ من الاحكام المزبورة إلا في ثبوت ذلك بل والسابقين بالاتفاق على عدم حصول الشرط، ضرورة تعلق الحكم بغيرهما وهو الولد فلا يجدى اتفاقهما على نفيه عنه.

وربما وجه بأن الحق منحصر فيهما، والفعل لا يعلم إلا منهما، وإقامة البينة على ذلك متعذرة أو متعسرة، فلو لم يكتف باتفاقهما عليه وألحقنا به الولد حتما نظرا إلى الفراش لزم الحرج والاضرار به، حيث يعلم انتفاؤه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهرا، ولان الشارع أوجب نفيه عنه مع العلم بانتفائه، وجعل له وسيلة مع انكار المرأة اللعان، فلابد في الحكم من نصب وسيلة إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت الحكم اللازم له شرعا، ولا يمكن ذلك باللعان المشروط بتكاذبهما، فلم يبق لانتفائه إلا الاتفاق المزبور، وهو كما ترى.

بل عن الشهيد إشكاله بأنهما لو اتفقا على الزنا لم ينتف الولد، ولحق بالفراش وكذا هنا، وإن كان فيه أن مجرد الزنا غير كاف في انتفاء الولد عن الفراش إذا كانقد وطأ وطءا يمكن إلحاقه به، لما ثبت شرعا من أن ” الولد للفراش وللعاهر الحجر ” (1) وهذا بخلاف ما لو اتفقا على عدم الوطء في المدة المذكورة، لان الولد لا يمكن لحوقه بالزوج من دون الوطء في مدة الحمل، ومن ثم اتفقوا على أنه لو ثبت عدم الوطء في المدة بالبينة حيث يمكن إثباتها كما لو اتفقت الغيبة انتفى عنه بغير إشكال بخلاف ما إذا ثبت زناها بالبينة، فانه لا يوجب نفيه عن الزوج ولا عن المرأة مع وجود الفراش الذي يمكن إلحاقه به، فافترق الامران، أللهم إلا أن يريد الشهيد بالاتفاق على الزنا الاتفاق على كون الولد منه لا من وطء الفراش.

وعلى كل حال فالاشكال بما ذكرناه – من منع انحصار الحق في الزوجين

(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.