جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص122

نعم يعتبر تحقق شرط الصرف وهو التقابض في المجلس وإلا بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار، وصح فيما اقتضاه المهر من التقسيط، لعدم اعتبار التقابض فيه في المجلس وكأن المصنف ذكر هاتين المسألتين في هذا الباب – مع أنهما ليستامنه – لما يحكى عن العامة من عد ذلك من مفسدات المهر، والله العالم.

(فروع:) (الاول) (لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته) بلا خلاف ولا إشكال، كما عرفته في المباحث السابقة.

(و) لكن الكلام فيما (لو دبرته) فانه (قيل: كانت بالخيار في الرجوع) بالتدبير و إعطائه نصف العين (و) في (الاقامة على تدبيره) وإغرامه نصف القيمة، وذلك لان التدبير طاعة مقصودة قد تعلقت بالعبد، فكانت كالزيادة المتصلة التي قد سمعت أنها لا تجبر معها على دفع العين، بل قد سمعت قوة احتمال تعين القيمة، في مثل ذلك، ولتعلق حق الحرية بالعين ولا عوض عنه، بخلاف حق الزوج، فان القيمة تقوم مقامه، فتدفع حينئذ جمعا بين الحقين، إلا أن ذلك كما ترى، ضرورة عدم إخراج التدبيرالمدبر عن الملك، كضرورة كون الطلاق مملكا للنصف، فالمتجه حينئذ انتقال نصف العين إلى المطلق، لكون العين باقية على ملكها، فلا مانع حينئذ من إعمال سبب الطلاق قبل الدخول عمله، كما في غير التدبير من الوصايا المتعلقة بالصداق، واحتمال خصوصية للتدبير يدفعه منع ذلك بعد فرض جواز الرجوع كغيره من الوصايا، نعم قد يتم ذلك لو قلنا بعدم جواز الرجوع به، كما هو المشهور بين العامة على ما قيل، كمنع احتمال ترجيح استصحاب بقاء حكم الوصية أو عموم