جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص101

المسألة (الثامنة) (إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل) كما عن النهاية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع: (يلزم) الشرط للعمومات، بعد أن كان سائغا جاريا مجرى مقاصد العقلاء (وهو المروى) صحيحا (1) عن الصادق عليه السلام ” في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك ” والصحيح لابن أبى عمير (2) قال: ” قلت لجميل بن دراج: رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال: قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها، وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها “.

خلافا لما عن المبسوط والخلاف والغنية والسرائر من بطلان الشرط بمخالفته مقتضى العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع بها في كل زمان ومكان، فيحمل الخبر حينئذ على الاستحباب، وفيه (أولا) أن مقتضي ذلك بطلان العقد أيضا و (ثانيا) أنا نمنع الاستحقاق المزبور حتى مع الشرط، ودعوى مخالفة الشرط استحقاقه كذلك يدفعها أن ذلك آت في كل شرط يمنع ما يقتضيه إطلاق العقد لولا الشرط، كالاجل ونحوه مما هو معلوم أنه ليس منافيا للكتاب والسنة، وحينئذ فحمل الرواية على الاستحباب بمجرد ذلك غير جائز، إذ لا معارض لها، والمعارضة العامة غيركافية، بل لو سلم تعارض عموم ” المؤمنون ” (3) وعموم ما دل (4) على الاستمتاع في كل زمان ومكان من وجه كان الترجيح للاول، ولو للصحيح المزبور، مضافا إلى ظهور الثاني في ثبوت ذلك من حيث كونها زوجة، فلا ينافي عدمه من حيث الشرط، فتأمل جيدا.

(1 و 2) الوسائل الباب – 40 – من أبواب المهور الحديث 1 – 3.

(3) الوسائل الباب المهور الحديث 4.

(4) سورة البقرة: 2 – الاية 223.