جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص96

الذي هو كالركن فيه، فضلا عما يذكر شرطا فيه، بل المشهور صحة العقد (والمهر) بل قد يظهر من محكي المبسوط الاتفاق عليه لاطلاق ما دل على صحته من الكتاب والسنة وغيرهما، فلا تلازم بينه وبين الشرط الذي هو ليس من المهر قطعا وان كان له دخل في قلته وكثرته، وربما أومأ إلى ذلك خبر محمد بن قيس (1) عن الباقر عليه السلام ” في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاءوفي لها ما يشترط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها “.

(وكذا) في صحة العقد والمهر وبطلان الشرط خاصة ما (لو شرط تسليم المهر في أجل، فان لم يسلمه كان العقد باطلا) عند المشهور بيننا أيضا، تصريحا من جماعة منهم بأنه متى فعل ذلك (لزم العقد والمهر وبطل الشرط) خاصة وظاهرا من آخرين، لما عرفت وصحيح محمد بن قيس (2) عن أبى جعفر عليه السلام أيضا ” في رجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي إمرأته وإن لم يأت بصداقها فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم “.

وربما يومئ أيضا إلى بطلان الشرطين الاولين ما رواه زرارة (3) ” من أن ضريسا كان تحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا عليهما من الهدى والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصحاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: إن لابنة حمران لحق وحرمة عندي ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر، فان

(1) الوسائل الباب – 38 – من أبواب المهور الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب المهور الحديث 2.

(3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 2.

(جواهر الكلام – ج 6)