جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص84

” إن عليا عليه السلام قال في الرجل: يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها، ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان ” تعين القيمة على الوجه المزبور من غير أرش بناء على أن المراد عدم النظر إلى زيادة العين ونقصها وإن لم أجده قولا لاحد، بل لعل صحيحه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في المرأة تتزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ” الحديث دال على ذلكأيضا وإن كان ظاهره إرادة زيادة القيمة ونقصها بسبب الكبر، بل هو حينئذ قرينة على إرادة هذا المعنى من خبره الاول.

لكنه أيضا دال على ذلك ايظا وأن كان ظاهره إراده زياده القيمه ونقصها بسبب الكير، بل هو حينئذ قرينه على إراده هذا المعنى من خبره الاول.

لكنه أيظا دال على المطلوب، بقريب أن عدم النظر إلى الكبر الذي هو سبب زياده القيمة ونقصها يقتضي عدم النظر إلى كل صفة تجددت في العين اقتضت زيادتها أو نقصها، وأنها توجب الانتقال إلى القيمة على الوجه المزبور، فيكون المدار حينئذ في رد نصف العين على بقاء العين غير متغيرة بشئ يقتضي زيادة قيمتها أو نقصها، وإلا فالقيمة وقت القبض.

(و) منه يعلم أن المراد ما فرضتم العين وصفاتها، كما أن منه يعلم أن الواجب رد نصف القيمة لا قيمة النصف، بل ويعلم أن الواجب قيمته يوم الدفع لا الاقل.

(أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا، وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين) على حالها التي بها يتحققنصف ما فرضتم، لكن في القواعد بعد أن ذكر ذلك قال: ” وتضمن – أي الزوجة للزوج – النقص – أي للقيمة لتفاوت السعر – مع التلف دون الزيادة، يعني إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان السعر ثم تلفت العين ثم طلقها كان عليها رد نصف القيمة قبل القبض، لانه لا عبرة بالنقص بعد القبض، لتعلق حق الاستعادة به حين التسليم، ولو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر ثم تلفت كان عليها رد نصف القيمة قبل

(1) أشار إليه في الوسائل في الباب – 34 – من أبواب المهور الحديث 2 عن السكوني كما في الكافي ج 6 ص 108.