جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص159

أو من العواهر، قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها).

(ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور، وليس شرطا) في أصل الجواز الذي قد عرفت فيما تقدم ما يدل عليه وعلى الكراهة مؤيدا بما سمعته آنفا من النهي (1) عن غير العفيفة، وقول الصادق عليه السلام في خبر محمد (2) (إياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: وما الكواشف ؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي، قال: اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا، قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج: قال: المطلقات على غير السنة) وخبر محمد بن الفضيل (3) (سألتأبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها).

نعم يستحب منعها من الفجور لخبر زرارة (4) عن أبى جعفر عليه السلام (سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور، فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها) وربما تأكد ذلك في الدائم، لخبره الاخر (5) قال: (سأل عمار أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس وإن كان التزويج الاخر فليحصن بابه ” والمراد من حيث التزويج، وإلا فلا ريب في وجوبه من باب الامر بالمعروف مع الشرائط.

كما لا ريب في أصل الجواز لما تقدم سابقا الدالة صريحا عليه وأنه ليس عليه من إثمها شئ (6) واختلاط الماء بعد أن قال الشارع: (الولد للفراش وللعاهر

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب المتعة الحديث 2.

(2 و 3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المتعة الحديث 3 – 4.

(4 و 5) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 – 4 والثاني مضمر.

(6) الوسائل الباب – 12 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.