جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص137

أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها ؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا).

واحتمال إرادة الحرمة بقرينة هذا النهي يدفعه العمومات والاجماع على الظاهر، وخصوص صحيح العيص بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر فهل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها ؟ قال: نعم، وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال: نعم) بل في كشف اللثام لا كراهة لابن السرية من غيره على ابنه، للاصل من غير معارض والصحيح المزبور، قلت: وخبر العقرقوفي (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلامعن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يزرق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال: أعد علي فأعدت عليه، قال: لا بأس) وخبر علي بن إدريس (3) (سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى أن يتزوجها ؟ قال: نعم لا بأس به، قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد).

ولعله لذلك اقتصر المصنف وغيره على ذكر الكراهة في غيرها لكن قد يشعر بها خبر الحسين بن خالد الصيرفي (4) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة، فقال: كررها علي، قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها، فولدت من غيري ولي ولد من غيرها، فازوج ولدي من غيرها ولدها، قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك) بل منه يستفاد عدم اختصاص الكراهة في نكاح الولد بنت الزوجة، بل يكره نكاح ابنها لبنت الزوج لتناول لفظ الولد للجميع، مضافا إلى إشعار التنزيل منزلة الاب في خبر إسماعيل بن همام

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 23 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 – 2 – 6.

(4) الوسائل الباب – 23 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3