جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص435

لكن في كشف اللثام ” لو عمل بالاخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقا، مع الجهل والعلم، ومع الدخول وبدونه، لا طلاقها ” قلت: هو كذلك لو لا ما عرفت من أن حكمها حكم ذات العدة الرجعية، ولولا ما يظهر من صحيح ابن الحجاج (1) عن الصادق عليه السلام ” ومن تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخر أيراجعها ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها ” واعتبار العلم في المرفوع الدال بمفهومه على عدم الحرة مع الجهل، وهو وإن تناولكالصحيح (2) السابق حال الجهل مع الدخول إلا أنه يجب تقييده بموثق زرارة (3) السابق الظاهر في هذه الصورة، فتبقى صورة الجهل مع عدم الدخول على مقتضى العمومات، بل في الرياض دعوى الاجماع على الحل فيها، وبذلك يتساوى حينئذ حكم ذات البعل لذات العدة كما صرح به جماعة من المتأخرين منهم المحقق الثاني، بل لعله ظاهر الجميع وإن لم يتعرضوا له بالخصوص اتكالا على معلومية اتحاد حكمها لحكم ذات العدة الرجعية.

ومنه يعلم ما في نسبة عدم الالحاق الى المشهور، باعتبار قصر الحكم على ذات العدة كما أنه يعلم عدم الحرمة أبدا فيمن عقد على بكر ذات بعل جاهلا ثم دخل بها بعد الطلاق، نحو ما سمعته فيمن عقد على ذات العدة ثم دخل بها بعد الخروج عن العدة، بل لعل الحكم كذلك فيمن عقد على ذات بعل ثم دخل بها في عدتها بائنا، أو عقد على ذات عدة ثم دخل بها بعد أن صارت ذات بعل اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن الذى هو غير الفرض، نعم لا يبعد الحرمة أبدا على من عقد على ذات بعل ثم دخل بها في عدتها الرجعية منه بناء على أنها بحكم الزوجة على وجه يشمل الفرض، نعم لا يلحق بالعدة مدة استبراء الامة في الشراءونحوه وإن كانت هي بمعناها، بل الحكمة فيهما متحدة، إلا أن المنساق من لفظ العدة غيرها، والحكم مخالف للاصول، أما إذا كانت معتدة لطلاق أو وفاة فلا ريب

(1 و 2) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.

(3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.