جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص130

حكم الهبة، لانها قسم منها، وقد عرفت ضعفه.

ولكن لا يخفى أن مرجع ذلك ومرجع ما سمعته عن التذكرة وغيرها أن الصدقة حينئذ الاوصاف اللاحقة للهبة، وليست عقدا مستقلا مقابلا لها، وحينئذ فإذا افسدت النية فيها بمنافاة الاخلاص ونحوه يتجه ثبوت حكم الهبة لها حينئذ فله الرجوع بها حينئذ مع عدم العوض، وعدم كونها لرحم، وإلا فلا يجوز، أما على ما قلناه من كونها عقدا مستقلا فالمتجه بطلان العقد حينئذ بفساد شرطه، فتأمل جيدا والله العالم.

المسألة (الثانية: يجوز الصدقة على الذمي) وغيره من الكافر غير الحربي (و إن كان أجنبيا) على الاصح (لقوله (عليه السلام) ” على كل كبد حراء أجر (1) ” ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم (2) ” وغير ذلك مما سمعته في الوقف، فإن المسألة من واد واحد دليلا، و خلافا والله العالم.

المسألة (الثالثة: صدقة السر) التي تطفئ غضب الرب (3) (أفضل من) صدقة (الجهر) بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك هو موضع وفاق، قال الله تعالى (4) ” و إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ” وعن الصادق (عليه السلام) (5) ” والله الصدقة في السرأفضل منها في العلانية ” إلى غير ذلك، (الا أن يتهم في ترك المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة) التى تجنب عنها سيد الرسل (صلى الله عليه وآله وسلم) مع بعده عنها فضلا عن غيره أو قصد الاقتداء به، أو ترغيب الناس، أو نحو ذلك مما يقترن به الجهر على وجه يرجح على مراعاة السرية التي هي أرجح من الجهرية من حيث نفسها.

نعم في الدروس وغيرها تخصيص ذلك للمندوبة، أما الواجبة فالافضل اظهارها، كما عن تفسير علي بن إبراهيم روايته (6) عن الصادق (عليه السلام)، ولبعدها عن تطرق الريا، و

(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب الصدقة الحديث – 2 والمستدرك ج 1 ص 546.

(2) سورة الممتحنة الاية – 8.

(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب الصدقة الحديث – 1.

(4) سورة البقرة الاية – 271.

(5) الوسائل الباب – 13 – من أبواب الصدقة الحديث – 1.

(6) الوسائل الباب – 54 – من أبواب المستحقين للزكاة الحديث – 1.