جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص62

موقوف عليه في بعض الزمان، وفى القواعد بعد أن حكى قول الشيخ قال: ” وليس بمعتمد، بل يكون منقطع الوسط، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء والنماء قبل انقراض اولاد الاولاد لورثة الواقف على اشكال ” وهو مبني على اختصاص البطلان في منقطع الوسط فيه خاصة، الا أن ذلك يقتضى عدم الاشكال حينئذ في كونه لورثته.

(ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر وإن قدم زيد لم يصح) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه، لما ذكرناه غير مرة من منافاة التعليق على متيقن الحصول أو متوقعه لظاهر ما دل على تسبيب الاسباب المقتضى لترتب آثارها حال وقوعها، فما في المسالك من عدم الدليل على ذلك في غير محله.

ومن هنا كان المتجه الصحة في التعليق الذي لا يقتضى ذلك كقوله وقفت إنكان اليوم الجمعة للعالم بذلك وإن أبطله بعضهم أيضا بدعوى مانعية صورة التعليق لكن الاشكال في اثباتها هذا، وفي المسالك ” أنه يتوجه على قول الشيخ بجواز الوقف المنقطع الابتداء إذا كان الموقوف عليه أولا مما يمكن انقراضه أو يعلم كنفسه وعبده بمعنى صحته بعد انقراض من بطل في حقه جواز المعلق على بعض الوجوه “.

قلت: قد عرفت تحقيق كلامه وضعفه، وامكان خروجه عن التعليق في بعض وجوهه المحكية عنه والامر سهل، وكذا تقدم الكلام مشبعا في أن القبض بإذن الواقف شرط فيه للنصوص التي ستسمع بعضها مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه في الجملة.

وصحيح صفوان عن أبي الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) ” سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها وان كانوا كبارا لم يسلمها إليهم، ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لانهم لا يحوزونها عنه، وقد بلغوا ” وخبر العمرى (2) عن صاحب الزمان (عليه السلام)، وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا ثم يحتاج

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب احكام الوقوف الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب الوقوف الحديث 8.