جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص352

و

كيف كان ف‍

من شرطها أن تقع منجزة

كغيرها من العقود بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لمنافاته مقارنة ترتب السبب على المسبب المستفاد مما دل على تسبيب العقود

فلو علقت على شرط متوقع

كمجيئ زيد

أو وقت متجدد لم تصح

بل قيل: إنه كذلك في التعليق على أمر محقق نحو إذا كانت الشمس طالعة فأنت وكيلي، لا لفوات المقارنة المزبورة، بل للشك في تناولالاطلاقات لمثل ذلك، فيبقي حينئذ أصل عدم ترتب الاثر بحاله.

نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز

بلا خلاف أيضا فيه بل في التذكرة والمسالك الاجماع عليه مضافا إلى اطلاق الكتاب والسنة، وعموم (1) ” المؤمنون عند شروطهم ” السائغة التي لم تخالف سنة ولا كتابا، ضرورة عدم كون الفرض من التعليق في شئ، فإن المراد به اشتراط تأخير وقوع الاثر لا استحقاق وقوعه الحاصل بعقد الوكالة، إلا أنه لما لم يظهر أثر ثبوت هذا الاستحقاق ذكر غير واحد أنه في معنى التعليق.

لكن لا دليل على البطلان به.

وفيه أن الاستنابة حصلت بتمام العقد وإن اشترط عليه عدم وقوع ما هو نائب فيه بعد شهر مثلا نحو الوكيل الثابتة وكالته الذي أمره الموكل بعدم التصرف، فانه لا تنافي وكالته التى تظهر له ثمرتها بغير ذلك كدعوى التلف وغيرها وكان هذا هو السبب في فرق الاصحاب بينهما على وجه يقتضي أنه ليس من التعليق في شئ وهو كذلك.

وعلى كل حال ففي جواز التصرف في الوكالة المعلقة عند حصول ما علقت عليه وجهان: بل قولان: منشؤهما أعمية بطلان الوكالة من الاذن، فيصح التصرف بهاوإن بطلت الوكالة للتعليق المنافي لها نحو ما قالوه في القراض الباطل الذي حكموا فيه بأجرة المثل، ومن أن الاذن لم تحصل إلا في ضمن الوكالة المفروض بطلانها،

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث – 4.