جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص200

وكان وجه الفرق بين العارية والاجارة مثلا أن مقتضى الثانية ملك المنفعة،وهو إنما يتشخص بما يقتضي تنويعه، كالركوب والتحميل ونحوهما إلا مع الشرط فيجب حينئذ من حيث الاشتراط لا من حيث ملك خصوص تلك المنفعة.

فلو استأجر دارا مثلا لربط دابة مخصوصة فماتت تلك الدابة لم تبطل الاجارة بل له ربط غيرها فيه مما هي أقل ضررا أو مساويا، وكذا ركوب الدابة وسكنى الدار ونحو ذلك، ضرورة اقتضاء الملك ما ذكرناه مما لا خصوصية فيه إلا مع الشرط فإنه يكون حينئذ نحو اشتراط المباشرة في الاجير المقتضية انفساخ العقد بفواتها.

أما العارية فهي ليست إلا إباحة لا فرق فيها بالنسبة إلى ذلك، فمع فرض الاقتصار فيها على شئ مخصوص بحيث لا ينقل منه إلى غيره لم يجز له التعدي، ولو إلى الاقل من الجنس، فضلا عن غيره، ولعله لذا أطلق المصنف هنا فتأمل جيدا والله العالم.

المسألة

(الثامنة: إذا جحد العارية }

بعد طلب المالك لها