جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص71

على جميع العمل، على وجه لا يبقى للعامل إلا الاستعمال والسمسرة، ففيه: إن المتجه في مثله الفساد، لا الجواز، ضرورة عدم ما يدل على الصحة بعد أن كان مثل ذلك خارجا عن عمل المساقاة المعتاد، ودعوى كونه عملا تدعو الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدى إلى الدهقنة واستعمال الاجراء، ولا يجد من يباشر الاعمال أولا يأتمنه، فيحتاج إلى مساقاة من يعرف ذلك، لينوب عنه في الاستعمال كما ترى.

نعم لا بأس باشتراط العامل ذلك على أن تكون الاجرة منه بمعنى اشتراط عدممباشرة العامل، فإن ذلك لا يمنع صحة المساقاة حتى مع اشتراط عمل المالك بأجرة منه عنه، فضلا عن غيره، ضرورة عدم اشتراط المباشرة في المساقاة.

والله العالم.

الفصل

الخامس في الفائدة)

أي الثمرة

و

لا خلاف في أنه

لابد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا

بينه وبين المالك مساو أو مفاضل على نحو ما سمعته في المزارعة، لان ذلك هو الثابت من مشروعيتها دون غيره،

فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة

حينئذ قطعا

وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة

مطلقا أو سنة

لم تصح المساقاة

التى هي خلاف الاصل المقتصر فيما ينافيه على المتيقن، وليس ذلك منه، بلا خلاف

و

لا إشكال، بل قضية ما سمعته سابقا في المزارعة من جماعة أنه كذلك تبطل المساقاة

لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما

بل

وكذا لو قدر لنفسه أرطالا

معلومة

وللعامل ما فضل، أو عكس بل