جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج27-ص68

الذى له المدخلية المزبورة

في مقابلة الحصة من الفائدة وشرط الباقي على رب الاصول جاز

للعموم المذكور، خلافا للمحكي عن المبسوط من عدم الجواز معللا له بأنه خلاف وضع المساقاة، وهو ممنوع مع أنه منقوض لما اعترف بجوازه فيما سيأتي، من اشترط عمل غلام المالك معه الذي هو بمنزلة عمله.

نعم لو أبقى العامل ما لا تحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم يصح، لمنافاته وضع المساقاة الثابت من الشرع، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك، لكن لو أرادا ذلك وجعلاه معقد الاجارة مثلا جاز.

فتحصل مما ذكرناه أنه مع الشرط يعمل عليه إلا إذا كان منافيا لمقتضى العقد، إلا أن هذا كله في اشتراط المخالف لمقتضى الاطلاق، أما إذا شرط ما اقتضاه كان تأكيدا، ولو شرط بعضه كان تأكيدا له، بل ربما كان له ثمرة من حيث الاشتراط، و وجب الاتيان بالباقي الذى تقتضيه الاطلاق، اللهم إلا أن يفهم من نفس الاشتراط

(1) الوسائل الباب – 20 من ابواب المهور الحديث – 4.