جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص374

ولان الربح مع ظهوره مملوك، فلابد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفا، ولا يثبت أحكام الملك في حقه، فيلزم أن يكون العامل، إذ لا مالك غيرهم اتفاقا.

ولان العامل يملك المطالبة بالقسمة التي هي فرع الملك، إذ لا يكفي في استحقاقها مجرد العلقة، لانها حينئذ ليست قسمة حقيقة، وإطلاقهم يقتضى أنها حقيقة.

لكن مع ذلك كله عن الفخر عن والده أن في المسأله أربعة أقوال، وإن كان لم يذكر القائل بها، أحدها: ما سمعت.

الثاني: الملك بالانضاض، لانه قبله غير موجود خارجا، بل مقدر موهوم، والمملوك لابد أن يكون محقق الوجود، نعم الظهور موجب لاستحقاق الملك بعد التحقق، ولهذا يورث عنه، ويضمن حصته من أتلف المال وإن كان المالك.

الثالث: الملك بالقسمة، لانه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شايعا في المال، كسائر الاموال المشتركة، والتالي باطل، لانحصاره في الربح، ولانه لو ملك لاختص بربحه، ولان القراض معاملة جائزة، والعمل فيها غير مضبوط، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه كمال الجعالة.

الرابع: أن القسمة كاشفة عن ملك العامل، لان القسمة ليست من الاسباب المملكة، والمقتضى للملك إنما هو العمل، وهي داله على تمام العمل الموجب للملك لكن في المسالك ” عن التذكرة أنه لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصة سوى القولين الاولين، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه، ولاحمد في إحدى الروايتين، ووافقنا في الباقي على الاول، فلا يدري لمن ينتسب إليه هذه الاقوال، وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ، فإنا لا نسلم أن الربح قبل الانضاض غير موجود، لان المال غير منحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العرض فراس المال منهما قابل قيمة راس المال، والزائد ربح متحقق الوجود، ولو سلم أنه غير متحقق الوجود لا يقدح في كونه ملكا، فإن الدين مملوك، وهو غير موجود في الخارج،