جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص328

وكثير من عبارات الاصحاب كالشيخ وغيره، (فهى أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة) وقد يقوى جريان جميع ما سمعته في المرابحة مما يدخل قيمته في رأس المال من الاعمال، وغيرها، لكن في التذكرة ” لابد من كون الثمن مثليا ليأخذ المولي مثل ما بذله، فلو اشتراه بعرض لم تجز التولية، مع أنه، قد ذكر جواز نحو ذلك في المرابحة، وفيه أنه لا ريب في جوازه إذا انتقل ذلك العرض إلى من يرا ” توليته كما أنه يقوى جوازها بقيمة العرض بعد الاخبار بذلك، نحو ما سمعته في المرابحة، واحتمال الفرض بينهما بدخول التقويم في الجملة في المرابحة بخلافها باعتبار ظهور مادتها في إرداة العقد، بمعنى إعطاء البيع بنفس ما وقع في ذلك العقد ممنوع وإلا لجرى مثله في المرابحة والمواضعة.

وعلى كل حال (فيقول) إذ أراد عقدها (وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على النقل) الذى هو بيع.

نعم في جامع المقاصد والمسالك ” إنه إنكان العقد بغير لفظ وليتك وجب ذكر الثمن، وإن كان بها لم يحتج، كما أنه فيها وفى غيرها أنه يجعل مفعوله العقد لو كان اللفظ وليتك.

ولذا قال في الدروس والمسالك: ” إنه يحتمل الاجزاء لو قال وليتك السلعة ” قلت: لعل الاستغناء عن الثمن فيما سمعته لصراحة لفظ التولية في البيع برأس المال، فيغنى ذكره قبل العقد عنه فيه، بل أصل المعنى في ولتيك العقد إعطاء السابق، بمعنى تمليك المولى البيع بما ملكه المولي في العقد السابق، لكن لا يبعد الاجتزاء بجعل المفعول السلعة، بل في كثير من نصوصها وقعت مفعولا للتولية، وإن لم تكن في صورة العقد، بل لا إشعار في شئ من النصوص بجعل المفعول العقد، فجعل المفعول السلعة إن لم يكن أولى من كون المفعول العقد في الاستغناء عن الثمن، فلا ريب في مساواته له، بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال بعتك السلعة تولية، بل قد يظهر من القواعد والتذكرة و غيرهما الاجتزاء بلفظ بعتك مع قصد التولية، وإن لم يذكر لفظها، كما أن ظاهرهما الاجتزاء بهما وان لم يذكر لهما مفعولا من السلعة والعقد، إكتفاء بما قدماه على العقد، وكل ذلك غير بعيد.