جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص445

وهكذا مما ينفتح منه سد باب الغرر الذي من المعلوم بطلان البيع به، وأن منه عدم جواز بيع الشئ للاطلاع على بعض أجزائه.

نعم قد يقال أن المحصل منها جواز كل ما كان فيه الغرر من حيث الحصول وعدمه، كالآبق واللبن

إلى معلوم، على وجه يكون المقصود بالبيع ذلك المعلوم، بمعنى الاقدام منهما ولو لتصحيح البيع، على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سمي ضميمة، لكنه المقصود في تصحيح البيع، ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر، نحو ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك، في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بايقاع العقد على شئ معين معلوم لا نزاع فيه، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقدعليه البيع، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أومأ إليه غير مرة في ضميمة الأبق، وقوله تأخذ كفا من السمك واحتلاب ؟ ؟ شئ، وإدراك بعض الثمار ونحو ذلك ولعل مراد الأصحاب بالتبعية التي ذكروها وجوزوا البيع معها هذا المعنى، لا أن المراد التبعية في الغرض ولا تبعية ما في باطن الدار لظاهرها والحمل لأمه ونحو ذلك، مما يصدق معه معلومية المبيع وان جهل بعض أجزائه أو ما هو كالجزء، ضرورة عدم كون الفرض من ذلك، لكن ينبغي تقييده بما سمعت من الغرر لا جميع أفراده حتى بيع الصبرة المجهولة مثلا، فانه ليس في تلك النصوص ما يفيد ذلك، وإنما المحصل منها ما قلناه، فلا يتعدى إلى أزيد من ذلك مما يقتضي قاعدة الغرر والجهالة، وخصوص جملة من النصوص (1) عدم جوازه من غير فرق بين كونه مقصودا بالاصالة وعدمه،

(1) الوسائل الباب 12 من عقد البيع وشروطه.