جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص295

كافرا أو مسلما، ودعوى عدم وجوب قتال الاول إلا للدفع أو الدعاء إلى الاسلام والثاني إلا للدفع أو النهي عن المنكر، ولم يفعله، وليس الفرض منه، يدفعها بعد كون الوجوب هنا بالعارض أن ذلك من الدفاع ايضا ومن النهي عن المنكر.

وعلى كل حال فقد عرفت ان التحقيق كون المدار على الخوف المعتد به عند العقلاء، هذا، وفى المدارك انما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير أو في أثنائه، والرجوع ليس بمخوف، أما لو تساويا مع المقام في الخوفاحتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، والسقوط كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط، ولعل الاول أقرب، ونحوه في الدروس من غير ترجيح، قلت: قد يرجح الثاني بصدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة، واشتراك الرجوع والمقام معه في ذلك غير مناف، كما انه لا ينافيه ارتفاع الاثم عنه في ذهابه لتساوي الاحوال بالنسبة إليه، فانه ليس المدار على سقوط الحج عنه بالخوف الذي يكون معه السير معصية، بل يكفي فيه صدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة، فجواز المسير حينئذ هنا لا يقتضي الوجوب، فلا يكون حينئذ حج إسلام يجب عليه إنفاذه، فتأمل جيدا.

بلا خلاف أجده فيه كما في المدارك والحدائق وغيرهما، بل عن المنتهى الاجماع عليه، لصحيح بريد العجلي (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرروة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام، وإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 2