جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص1

جواهر الكلام (في شرح شرائع الاسلام) تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 الجزء السادس عشر قوبل بنسخة الاصل المخطوطة والمصححة بقلم المصنف طاب ثراه حققه وعلق عليه الشيخ عباس القوچانى نهض بمشروعه الشيخ على الاخوندى نام كتاب: جواهر الكلام تأليف: الشيخ محمد حسن النجفي ناشر: دار الكتاب الاسلاميه تيراژ: 1500 جلدنوبت چاپ: دوم تاريخ انتشار: 1365 چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب الاسلاميه تلفن 520410 – 527449

+ فهرست عناوين الخمس حق مالي فرضه الله على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم / 2 الدنيا بأسرها لمحمد وآله عليهم الصلاة والسلام / 3 الاراضي والانهار الخمسة بل الثمانية لمحمد وآله صلوات الله عليهم / 4 الخمس في سبعة أشياء / 5 الخمس في غنائم دار الحرب التي حواها العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها / 5 إباحة الائمة (ع ) حقهم في الارض للشيعة من غير فوق بين الاسهم الستة / 7 صفايا الغنائم وقطائع الملوك مختصة بالامام عليه السلام / 9 حكم الجعائل والسلب والرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم / 10 بيان قيود الغنيمة / 11 غنائم البغاة / 13 تقييد المغتنم بمالم يكن غصبا من مسلم او ذمي او معاهد / 13 فداء المشركين وما صولحوا عليه من الغنيمة / 13 الخمس في المعادن وبيان المراد منها / 13 وجوب الخمس في المعادن المنطبعة وغير المنطبعة والمائعة / 16 بيان نصاب المعدن / 18 عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن / 19 عدم الفرق بين اتحاد المستخرج وتعدده إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب / 20 عدم الفرق بين ما يخرج من معدن واحد او معادن متعددة إذا بلغ المجموع النصاب / 20 وجوب الخمس في النصاب وفيما زاد وإن قل / 21 عدم الاجتزاء في الخمس باخراج خمس تراب المعدن / 21 اعتبار الخمس في المادة إذا لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم او دنانير او نحو ذلك / 21 عدم الفرق في المستخرج بين كونه حرا لو عبدا ، مسلما او كافرا / 23 عدم الفرق في المستخرج بين كونه مكلفا او غيره / 24 وجوب الخمس في الكنز / 24 تعريف الكنز / 25 عدم الفرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا / 25 اعتبار النصاب في الكنز / 26 بيان مقدار النصاب في الكنز / 27 عدم اعتبار الحول في الكنز / 28 عدم كفاية بلوغ النصاب في الكنز بضمه إلى مال آخر زكاتي او غيره / 28 حكم الكنز الذي وجد في ارض الحرب اوفي دار الاسلام / 28 حكم الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه أثر الاسلام / 29 حكم الكنز الذي وجد في الارض المملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما وكان عليه أثر الاسلام / 31 إلحاق المستأجر والمستعير بالمالك في الحكم / 33 حكم الكنز الموجود في ملك الغير / 34 حكم مالو اشتري دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة / 35 حكم مالو اشترى سمكة ووجد في جوفها شيئا له قيمة / 36 وجوب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص / 39 بيان مقدار النصاب فيما يخرج بالغوص / 40 عدم وجوب الخمس فيما أخذ من البحر من غير غوص / 41 الخمس على الغواص إن كان أصيلا وإن كان أجيرا فعلى المستأجر / 42 عدم وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص من الاموال العارقة في البحر وإن كانت لئآلي ونحوها / 42 عدم وجوب الخمس في الحيوان ونحوه مما يعتاد خروجه بالغوص / 43 حكم مالو أخرج حيوانا بالغوص فظهر في بطنه شيء من المعدن / 43 الانهار العظيمة حكمها حكم البحر / 43 حكم ما لو غاص قاصدا للمعدن فأخرج معه مالا آخر / 43 حكم مالو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها / 43 عدم وجوب الخمس في المسك / 44 وجوب الخمس في العنبر وبيان مقدار النصاب فيه / 44 وجوب الخمس في أرباح المكاسب / 45 ذكر بعض الروايات الدالة على إباحة الخمس للشيعة / 46 ظهور بعض الاخبار في اختصاص خمس الارباح بالامام عليه السلام / 47 مستحق خمس الارباح هو مستحق سائر الاخماس / 48 بيان المراد من أرباح المكاسب / 51 تعلق الخمس بكل استفادة تدخل تحت مسمى الكسب / 54 الاستئجار على الاعمال من الاكتساب / 55 تعلق الخمس بالهبة والهدية والميراث والصدقة / 56 عدم الفرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق / 57 تعلق خمس الارباع بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله / 57 المرجع في المؤونة والعيال إلى العرف / 59 عدم جبر التلف والخسران من الربح / 61 احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته الخطائية من المؤونة / 62 استطاعة الحج من المؤونة / 62 اعتبار الاقتصاد في المؤونة / 63 جواز إخراج المؤونة من الربح فقط / 63 وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من المسلم / 65 قصر الحكم المتقدم على الشراء خاصة / 65 ثبوت الخمس في الارض سواء كانت مزرعا او مسكنا وسواء كانت مما فيه الخمس أم لا / 66 عدم سقوط الخمس عن الذمي باسلامه بعد الاشتراء / 67 مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الاخماس / 67 الامام عليه السلام او النائب مخير بنى اخذ رقبة الارض وبين اخذ منافعها / 68 لا حول ولا نصاب ولا نية على أحد في هذا الخمس / 69 من هو في حكم المسلم والذمي ملحق بهما فيما ذكر / 69 وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام / 69 لو علم قدر الحرام والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع اليه / 72 حكم ما لو علم صاحب المال في عدد محصورين او ظن ان زيدا مثلا صاحبه / 73 حكم ما لو علم ان الحرام اكثر من الخمس او الثلث مثلا / 75 حكم مالو تبين المالك بعد إخراج الخمس او الصدقة / 75 عدم كفاية خمس واحد لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس / 76 حكم مالو خلط الحرام بالحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام / 76 حكم مالو تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط / 76 عدم سقوط الخمس لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته / 76 حكم مالو تصرف في الحرام قبل اختلاطه ثم اشتبه عليه مقداره / 77 حكم اختلاط الحلال بالاخماس والزكوات والاوقاف / 77 حكم اختلاط كل من الاخماس والزكوات والاوقاف بالآخر أو أحدها بغيرها / 77 الخمس واجب في الكنز سواء كان واجده حرا او عبدا صغيرا او كبيرا وكذا المعادن والغوص / 77 عدم اعتبار الحول في وجوب شيء من الخمس عدا الارباح / 78 جواز تأخير الارباح إلى السنة إرفاقا واحتياطا للمكتسب / 79 بيان مبدأ الحول ومنتهاه / 80 حكم ماإذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز / 82 الخمس واجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر اليها إخراج الكنز والمعدن والغوص / 82 النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة / 83 يقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وثلاثة منها لليتامى والمساكين وأبناء السبيل / 84 المراد بذي القربى الامام عليه السلام / 86 ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل بعده إلى الامام عليه السلام القائم مقامه / 87 ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله او الامام عليه السلام ينتقل إلى وارثه / 87 ثلاثة أسهم من الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل / 88 يقسم الخمس خمسة اقسام / 89 اعتبار الانتساب في الطوائف الثلاث إلى عبد المطلب بالابوة / 90 الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إبنا رسول الله صلى الله عليه وآله / 93 ان الائمة (عليهم السلام ) من اولاد رسول الله صلى الله عليه وآله / 95 المنتسب بالام داخل في الآل / 99 عدم وجوب استيعاب اشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاث / 101 وجوب بسط الخمس على الطوائف الثلاث / 103 مستحق الخمس من ولده عبد المطلب / 104 عدم تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه / 105 عدم كون بني المطلب مصرفا للخمس / 106 الاحوط عدم اختصاص طائفة بالخمس / 108 وجوب إيصال الخمس إلى الامام عليه السلام حال حضوره وهو يقسمه على الطوائف كلها / 109 ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر بل الحاجة في بلد التسليم / 112 اعتبار الفقر في اليتيم / 113 عدم جواز حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق وجوازه مع عدمه / 114 الايمان معتبر في المستحق والعدالة غير معتبرة فيه / 115 الانفال ما يستحقه الامام عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله / 115 الانفال خمسة : منها الارض التي تملك من غير قتال / 116 من الانفال الارضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز / 117 زوال ملك الارض المحياة برجوعها مواتا / 117 عمار المفتوحة عنوة لو مات بعد الفتح ليس من الانفال / 118 من الانفال سيف البحار / 119 من الانفال رؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الاودية والآجام / 120 صفايا الملوك وقطائعهم من الانفال بعد الفتح / 123 للامام عليه السلام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء / 124 من الانفال ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام عليه السلام / 126 من الانفال ميراث من لا وارث له غير الامام (عليه السلام ) / 128 النعرض لحكم المعادن واختلاف الاصحاب فيه / 129 بيان حكم ما يؤتى به للحضرات الشريفة من الاسلحة والجواهر والفناديل / 132 الانفال ملك للنبي صلى الله عليه وآله ثم من بعده للامام (عليه السلام ) / 133 عدم جواز التصرف في الانفال والخمس بغير إذن الامام (عليه السلام ) / 134 بيان حكم الانفال والخمس في زمان الحضور والغيبة وتحليل الائمة (ع ) أموالهم للشيعة / 134 إذا قاطع الامام (عليه السلام ) احدا على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء / 145 ثبوت إباحتهم (ع ) للشيعة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة / 145 لزوم إيصال الخمس إلى الامام عليه السلام حال حضوره / 155 الخمس مباح للشيعة في زمان الغيبة / 156 ذكر الاخبار الدالة على التحليل / 156 ذكر الاخبار الدالة على عدم التحليل / 160 مرجوحية أخبار التحليل / 164 وجوب عزل الخمس وحفظه ثم الوصية به إلى ثقة عند ظهور أمارة الموت / 165 وجوب دفن الخمس / 167 لزوم صرف نصف الخمس إلى مستحقيه وحفظ ما يختص بالامام عليه السلام بالوصاية أو الدفن / 168 لزوم صرف تمام الخمس إلى المستحقين الموجودين في زمان الغيبة / 170 عدم جواز دفع حق الامام عليه السلام إلى الاصناف الموجودين / 173 الحاكم يتولي صرف حصة الامام عليه السلام في الاصناف الموجودين / 177 عدم براءة الذمة لو صرف سهم الامام عليه السلام بدون إذن الحاكم / 178 علو مرتبة الصوم / 181 بيان فضل الصوم / 183 الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية / 184 بيان معنى النية الصوم وحقيقتها في شهر رمضان / 185 كيفية نية الصوم في النذر المعين / 189 كيفية نية الصوم فيما عدا شهر رمضان والنذر المعين / 190 اعتبار خطور النية عند أول جزء من الصوم / 191 إجزاء تببيت النية ليلا مستمرا على حكمها / 192 النية هو الداعي / 193 استمرار وقت النية من الليل إلى الزوال / 194 جواز تجديد النية بعد الزوال / 195 جواز تجديد النية إلى الزوال لو نسيها ليلا / 197 عدم جواز تجديد النية بعد الزوال / 198 القول بكفاية نية الصوم قبل شهر رمضان لو سها عن النية عند دخوله / 200 كفاية نية واحدة لصيام تمام شهر رمضان / 200 عدم وقوع صوم غير رمضان فيه / 203 وقوع الصوم من رمضان وإن نوى غيره فيه / 204 عدم جواز ترديد نية صومه بين الواجب والندب / 206 بطلان صوم يوم الشك لو نواه من رمضان / 207 إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان لو نواه من شعبان ثم انكشف كونه من رمضان / 211 لزوم الاعادة على من صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا / 212 حكم من أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان / 213 حكم من نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال / 214 صحة صوم من نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد النية / 214 نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي / 216 عدم جواز العدول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل / 217 وجوب الامساك عن كل مأكول ومشروب / 217 وجوب الامساك عن الجماع في القبل والدبر مطلقا / 219 فساد الصوم بالجماع في دبر المرأة وفي فساده بالجماع في دبر الغلام والدابة تردد / 220 فساد الصوم بوطء البهيمة / 222 عدم الفرق في الموطوء والواطئ بين الحي والميت / 222 عدم الفرق بعد تحقق اسم الجماع بين الصغير والكبير / 222 تحقق الجماع بغيبوبة الحشفة / 222 عدم فساد الصوم بالجماع مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار / 223 حكم جماع الخنثى لمثلها مشكلا أولا قبلا أو دبرا / 223 وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والائمة صلوات الله عليهم / 223 وجوب الامساك عن الكذب على الزهراء وباقي الانبياء والاوصياء عليهم السلام / 226 وجوب الامساك عن الارتماس في الماء / 227 عدم فساد الصوم بالارتماس / 228 وجوب الكفارة والقضاء بالارتماس / 229 بيان المراد من الارتماس / 229 إلحاق غير الماء من المايعات به في حكم الارتماس / 232 بطلان الصوم بايصال الغبار الغليظ إلى الحق / 232 ثبوت الكفارة والقضاء بايصال الغبار الغليظ إلى الحلق / 233 إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الحكم / 235 وجوب الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر / 236 وجوب الكفارة والقضاء على من تعمد البقاء على الجنابة / 239 عدم الفرق في الفساد بالبقاء على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم / 240 إحداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل والتيمم كالبقاء على الجنابة عمدا / 244 البقاء على حدث الحيض والنفاس متعمدا مبطل للصوم / 245 بيان حكم حدث الاستحاضة / 246 بطلان وصوم من أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر / 247 صحة صوم من أجنب فنام ناويا للغسل حتى طلع الفجر / 249 فساد صوم من انتبه ثم نام ناويا للغسل وعليه قضاؤه / 250 بطلان صوم من استمنى أو لمس امرأة فأمنى / 252 عدم فساد صوم من احتلم نهارا / 253 عدم فساد صوم من نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى / 254 عدم الفرق بين العلم والجهل في الحكم إذا وقع المفسد عمدا / 254 عدم بطلان بتناول المفطر سهوا / 257 عدم بطلان صوم من اكره على الافطار أو وجر في حلقه / 258 عدم بطلان الصوم بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق / 260 عدم البأس بالاستنقاع في الماء للرجال / 262 استحباب السواك للصائم باليابس / 262 وجوب الكفارة بافساد صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب / 264 عدم وجوب الكفارة في صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب / 266 بطلان صوم من أكل ناسيا فظن فساد صوم فأفطر عامدا وعليه القضاء والكفارة / 266 من خوف وأفطر عليه القضاء فقط / 267 الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك / 267 القول بكون الكفارة في شهر رمضان على الترتيب / 268 وجوب ثلاث كفارات بالافطار بالمحرم وكفارة واحدة بالمحلل / 269 من أفطر زمانا نذر صومه على التعيين وجب عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة / 271 الكذب على الله حرام على الصائم ولا يجب به القضاء والكفارة / 272 عدم بطلان الصوم بالاحتقان بالجامد / 272 بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع ووجوب القضاء به / 274 وجوب القضاء والكفارة على الجنب النائم إلى الفجر بعد الانتباهتين / 275 وجوب القضاء على من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه / 276 وجوب القضاء على من أكل بعد الفجر اعتمادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه / 277 وجوب القضاء على من ترك العمل بقول من أخبر بطلوع الفجر لظنه كذبه / 278 وجوب القضاء على من أفطر تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر / 281 وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة لدخول الليل / 283 وجوب القضاء على من تعمد القيء / 287 عدم وجوب القضاء على من سبقه القيء قهرا / 289 وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتبرد فغلبه ودخل الجوف / 289 عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للطهارة فغلبه ودخل الجوف / 290 عدم وجوب القضاء على من تمضمض بالماء للتداوي فغلبه ودخل الجوف / 291 وجوب القضاء على من أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر / 292 عدم وجوب القضاء على من نظر بشهوة فأمنى / 293 وجوب القضاء والكفارة على من ابتلع عمدا ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه / 294 بيان الفلس وحكمه / 295 عدم فساد الصوم بما يصل إلى الجوف من غير الحلق عدا الحقنة بالمائع / 296 عدم فساد الصوم بابتلاع النخامة / 297 عدم بطلان الصوم بابتلاع البصاق / 298 بطلان الصوم بابتلاع ما ينزل من الفضلات من رأسه عمدا فيجب به القضاء و الكفارة / 299 عدم فساد الصوم بمضغ ماله طعم كالعلك / 300 وجوب القضاء والكفارة على من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فابتلعه / 301 وجوب الصوم على من انفرد برؤية الهلال / 301 جواز الجماع ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل / 302 وجوب القضاء والكفارة على من تيقن ضيق الوقت فواقع وطلع عليه الفجر وهو جنب / 302 حكم من واقع ظانا سعة الوقت فبان عدمها / 302 تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين / 302 عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد مطلقا / 303 تكرر الكفارة بتكرر الوطء / 303 عدم وجوب الكفارة في إفساد ما وجب قضاؤه / 305 عدم وجوب الكفارة بافطار الصوم الذي عرض له مشكوك المانعية / 305 عدم سقوط الكفارة بطرو السفر والحيض والجنون / 306 حكم من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا / 307 حكم من وطأ زوجته في شهر رمضان / 308 حكم من وطأ أجنبية في شهر رمضان / 310 حكم من وجب عليه شهران متتابعان فعجز / 310 حكم من عجز عن الثمانية عشر / 312 جواز النبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة / 314 كراهة مباشرة النساء للصائم لمسا وتقبيلا وملاعبة / 314 كراهة الاكتحال للصائم بمافيه صبر أو مسك / 317 كراهة إخراج الدم المضعف للصائم / 318 كراهة دخول الحمام الذي يخاف معه الضعف للصائم / 319 كراهة السوط بمالا يتعدى الحلق للصائم / 319 كراهة شم الرياحين النرجس للصائم / 321 استحاب استعمال الطيب للصائم / 322 كراهة بل الصوم على الجسد للصائم / 323 كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء / 323 عدم انعقاد النذر لو نذر الصوم ليلا / 324 عدم انعقاد النذر لو نذر صوم العيدين / 324 حكم من نذر صوم يوم معين فاتفق كونه أحد العيدين / 324 عدم صحة الصوم في أيام التشريق لمن كان بمنى / 327 بطلان من صوم الكافر / 327 بطلان صوم المجنون والمغمى عليه / 328 صحة صوم الصبي المميز / 330 صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية / 330 وجوب القضاء والكفارة على النائم الذي استمر نومه إلى الزوال إذا لم تسبق منه نية الصوم / 332 عدم صحة صوم الحائض والنفساء / 332 عدم صحة صوم المسافر / 332 صحة صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في السفر / 333 صحة صوم ثمانية عشر يوما بدل البدنة في السفر / 334 عدم جواز الصوم الواجب في السفر / 337 كراهة الصوم المندوب في السفر / 338 استحباب صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة / 339 صحة الصوم في السفر ممن له حكم المقيم / 341 عدم صحة صوم من تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر / 342 صحة صوم من استيقظ بعد الفجر جنبا إلى في قضاء شهر رمضان / 342 صحة صوم المندوب من الجنب / 343 صحة صوم المريض مالم يستضر به / 345 عدم الاثم في الافطار لوبان عدم الضرر / 347 المدار في الافطار على خوف الضرر / 347 البلوغ يتحقق بأمور / 348 استحباب تمرين الصبي والصبية على الصوم / 348 الصبي مخير في النية بين الوجوب والندب / 351 بيان أقسام الصوم / 352 ثبوت الشهر برؤية الهلال / 352 ثبوت الهلال بمضي ثلاثين يوما من شعبان / 353 ثبوت الهلال بالشياع المفيد للعلم / 353 ثبوت الهلال بشهادة العدلين / 354 الاجتزاء بشهادة العدلين بدون حكم الحاكم / 358 حكم اختلاف الشاهدين في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف / 358 حكم اختلاف الشاهدين في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة / 358 ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة / 359 وجوب الصوم في البلاد المتقاربة إذا رؤي الهلال في بلد منها / 360 عدم وجوب الصوم في البلاد المتباعدة إلا في بلد رؤي الهلال فيها / 361 عدم ثبوت الهلال بشهادة العدل الواحد / 362 عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء / 363 عدم ثبوت الهلال بالجدول / 363 عدم ثبوت الهلال بالعدد / 363 عدم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق / 365 عدم ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال / 366 عدم اعتبار غير الرؤية الليلية / 369 عدم العبرة بالتطوق / 375 عدم اعتبار عد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية / 376 استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب وإجزاؤه عن رمضان مع الانكشاف / 379 عدم الاجزاء عن رمضان لوصام يوم الشك بنية رمضان / 379 كل شهر تشتبه رؤيته بعد ما قبله ثلاثين / 379 حكم من لا يعلم شهر رمضان كالاسير / 381 بيان وقت الامساك ووقت الافطار / 384 استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للافطار / 384 +