جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص294

الواردة في جملة من النصوص (1) في أنه لا شئ فيما عدا الأصناف الثلاثة.

ثم إن ظاهر ما سمعته من محكي الاجماع ثبوت الاستحباب بمجرد اجتماع الشروط الثلاثة، لكن في المسالك وأكثر كتب المحقق الثاني اعتبار عدم العمل وأن يكمل للمالك فرس كاملة ولو بالشركة كنصف اثنين، وفي البيان ” في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر، وخصوصا الانفراد، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة ” قلت: قد استقرب ذلك في الدروس فقال: ” والأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس، وفي اشتراط كونها غير عاملة أقربه نعم، لرواية زرارة (2) ” قلت: خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) – ” ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ ” إلى آخره – لا دلالة فيه على ذلك، ضرورة كون المراد من النفي فيه للوجوب، وأما صحيح الفضلاء (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ” ليس على العوامل من الابل والبقر شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ” ألى آخره فالظاهر أنه كذلك أيضا فتأمل، بل قد يناقش في اعتبار الانفراد أيضا باطلاق الخبر المزبور الظاهر في الأعم من ذلك، بل وفي عدم اعتبار البلوغ والعقل أيضا وغيرهما مما لا دليل له بحيث يصلح لتخصيص ما هنا ولو للتعارض من وجه، والترجيح للمقام بظاهر الفتاوى وبالتسامح في الندب وغير ذلك، والظاهر كون الزكاة هنا في الذمة، لما سمعته سابقا من منافاة قواعد الملك للاستحباب، وبذلك كله ظهر لك تمام القول في الواجب من الزكاة ومندوبها.

(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 1 و 2