جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص38

الحرمة أو استصحابا لها حتى لو قلنا إن مدركها الاجماع، بناء على المختار من استصحاب الحكم ا لثابت به أيضا، فما في البيان – من أن الفريضة كالنافلة، وفى الدروس والموجز من أنه إن يمكنه النقل لإل يالنقل نقل، وإن خاف الفوت قطعها، وقواه في الذكري تبعا للمحكي عن القاضي وموضعين من المبسوط واستحسنه في المدارك والذخيرة والحدائق استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الاذان، ولان العدول إلى النفل قطع لها أيضا، ومستلزم لجوازه، بل اختاره في الروض والمسالك والفوائد الملية إذا خاف فوات الائتمام بأول الصلاة فضلا عن غير لكن بعد النقل إلى النفل معللا لهبأن الظاهر أفضلية إدراك الائتمام من أول الصلاة من أفضلية إتمامها ركعتين، ولان الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك، ولانها بعد العدول صارت نافلة، وحكمها ذلك كما عرفت، فيحمل الخبران حينئذ على من لم يخف الفوات جمعا بينهما وبين ما دل على قطع النافلة – محل للنظر والتأمل لحرمة القياس، على أن القطع للاذان له محل مخصوص اللهم أن يتمم بعدم القول بالفصل، وهو كما ترى، بل لعله يقتضي عدم التقييد بخوف الفوت كما هو صريح الروض، وجواز القطع بالاتمام نافلة لا يستلزم الجواز مطلقا، ضرورة وضوح الفرق بينهما، بل لعل الاول لا يندرج في النهي عن الابطال، لانه ليس إبطالا، كما أن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها، على أنه لا نص في تلك بالخصوص كما عرفت كي يشمل ما نحن فيه إطلاقه أو يحتاج إلى الجمع بينه وبين الخبرين المزبورين، ويبنى (ومبني خ ل) أيضا على كون العدول في الاثناء قبل الاتمام ركعتين كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين، لكنه محتمل لان يكون بعد الانصراف والاتمام نحو ما ورد (1) من جعل العصر الاولى بعد الفراغ، بل عن مجمع البرهان نفي البعد عنه، بل لعله المنساق من الخبرين، بل لعله متعين بناء

(1) الوسائل الباب 63 من ابواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة