جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص370

القوم إليه فيقدمه، فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يؤمي إليهم بيده من اليمين والشمال فكان الذي أومى إليهم بيده تسليما وانقضى صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه) والمرسل (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة، فان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها) إلى غير ذلك من الاخبار التي لا يسع المقام حصرها، إذ هي تقرب من ثلاثة عشر، وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو في أثناء قراءة السورة، فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة لا دليل عليه وإن كان هو الاحوط، وأحوط منه الفعل بنيةالقربة المطلقة.

وإطلاق كثير منها كالفتاوى يقتضي

كما صرح به بعضهم، بل كاد يكون صريح صحيح جميل (2) عنه عليه السلام (في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله، قال: يذكره من خلفه) وخبر زرارة (3) سأل أحدهما (عليهما السلام) (عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله وقدمه ولم يعلم الذي قدمه ما صلى القوم، قال: يصلي بهم، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله) ضرورة ظهور فرض عدم علمه بما صلاه الامام فيه وغيره بما قلنا، لكن قد يشعر الثاني منهما بأن النائب يبني على صلاة من قبله، فيكتفي بالمقدار الذي بقي للمأمومين ولو ركعة أو ركعتين، ويكون حينئذ نائبا عن الامام في ذلك وإن لم يكن

(1) الوسائل الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (2) و (3) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 4