جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص99

والروايات مما هو بعيد إلى الاذهان، بل لا يصل إليه عدا المعصوم أحد من أفراد الانسان جعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كثير من الاكاذيب إليهم واختلاق الاضاليل والبدع عليهم، فمن هنا أمر الائمة (عليهم السلام) بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب والاختلاق، لكن من للعلوم إرادة النصوص القرآنية منه أو الظواهر التي لا يحتاج فهم معناها إلى العصمة الربانية، أو احتاج لكن على سبيل التنبيه للغير بحيث يكون بعد الوقوف هو الظاهر المراد لديه، لا الآيات التي ورد تفسيرها بالاخبار الظنية التي تلحق من جهتها بالبطون الخفية، وعلى فرض صحتها بالسر المخزون والعلم المكنون، إذ ذاك في الحقيقة عرض على الخبر الذي لا مزية له على المعروض، ضرورة أن الكذوب كما يمكنه اختلاق الكذب على الائمة (عليهم السلام) فيما لا يتعلق بالتفسير كذلك يمكنه الاختلاق فيما يتعلق به، بل قيل: قد طعن في الرجال على جملة من أرباب التفسير الذين شأنهم نقل الاخبار في ذلك عن الائمة (عليهم السلام)، كما طعن على أرباب الاخبار ووجد في التفاسير المنقولة عنهم (عليهم السلام) أكاذيب وأباطيل كما وجدت في غيرها من الاخبار، فدعوى بعض الناس إرادة الاعم منذلك مما لا يصغى إليها وإن بالغ في تأييدها وتشييدها، بل شنع على الاصحاب بما غيرهم أولى به عند ذوي الالباب، وتفصيل الحال لا يناسب المقام.

ولا ريب في موافقة أخبار المواسعة للكتاب الذي عرفته في الاستدلال عليها لا أخبار المضايقة، إذ قوله تعالى: (أقم الصلاة لذكري) المفسر بما سمعت مع أنك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس هو إلا من قبيل القسم الثاني من الكتاب الذي قد ذكرنا أنه في الحقيقة عرض على الخبر لا الكتاب، بخلاف أخبار المواسعة المعروضة على الاطلاقات القرآنية الدالة على وجوب الحاضرة على ما عرفته سابقا، بل منه يظهر أيضا ترجيحها بالموافقة للمعلوم من السنة النبوية وأخبار الذرية العلوية التي قد أمرنا