جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص110

ولو طال أي إن رفعت أو دفنت ولم يمكن الاتمام مراعيا للشرائط أتم بعد التمكن منها ولو على القبر، بل هو من الأغلاط والخرافات، فحينئذ لم يحتج الأصحاب فيما ذكروه من الحكم المزبور إلى الخبر المذكور، بل يكفي فيه إطلاق الأمر بالاتمام، فتأمل جيدا “.

ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى إتمام ما بقي عليه مع بقاء الجنازة بحالها من غير حاجة إلى تقدم لو كان بعيدا “، ولا إلى تأخر من كان فاصلا ” بينه وبين الجنازة من المأمومين ولا غير ذلك مما يحتاج إليه غير المأموم، بل ظاهر إطلاقهما معاملته على الحالالسابق له من المأمومية، مع احتمال اعتبار شرائط المنفرد له كالمنفرد باختياره، والله أعلم.

المسألة (الثانية إذا سبق المأموم) الامام (بتكبيرة أو ما زاد) غير الأولى (استحب له إعادتها مع الامام) كما في القواعد والتحرير والتذكرة والارشاد ونهاية الأحكام على ما حكي عن بعضها، وظاهر الجميع ولو عمدا ” كما أن ظاهرها مع بقاء المأمومية وعدم نية الانفراد، كظهور عدم البطلان بذلك كالفريضة، لأن الفائت المتابعة، وهي أمر خارجي لا شرطي، أما عدم الوجوب مع العمد فظاهر، بل مقتضي مساواة الائتمام فيها للفريضة البطلان إن أعاد، لا ستلزامها زيادة التكبير الذي هو كالركوع في الركنية القادح زيادتها ونقصها، ولذا توقف في الذكرى وجامع المقاصد والمحكي عن الروض فيها من ذلك، ومن أنها ذكر، فلا يقدح زيادتها، بل عن المسالك وحاشية الميسي أنه يستمر متأنيا حتى يلحقه الامام، وظاهرهما الوجوب كما في الفريضة، لكن قد يمنع (ركنية التكبير بهذا المعنى، كماعن الأردبيلي أنه غير واضح.

نعم لا ريب في الأثم بالتشريع مع قصد الجزئية، إلا أن إبطاله – مع عدم إدخاله في ابتداء النية، وليس في نصوص المقام نحو ما في الفريضة من قوله (1): (من

(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 2 وليسفيه كلمة ” أو نقص