جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص83

البالغ، ثم الخنثى الحر لست، ثم الخنثى الرقيق كذلك، ثم المرأة الحرة، ثم الأمة، ثمالطفل الحر لدون ست، ثم العبد كذلك، ثم الخنثى الحر، ثم الرقيق كذلك، ثم الأنثى كذلك، ولا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا، كما أن ما في كشف الأستاذ ومع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحر إلى الامام، ثم الرق، ثم الصبي الحر بالغاست سنين، ثم غير بالغها ممن يصلي عليه، ثم الصبي الرق ممن بلغ ستا، ثم من لم يبلغ والممسوح كذلك، ثم الخنثى الحر، ثم البالغة الحرة، ثم صبيتها مرتبة، ثم الأمة، ثم صبيتها كذلك، ثم النساء على هذا التفصيل كذلك أيضا، كما أن مما قدمناه في تداخل الغسل المندوب والواجب يظهر لك ما أطنبوا فيه في المقام من الجمع بصلاة واحدة بينهما، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.

(و) من السنن أيضا (أن يكون المصلي متطهرا “) بلا خلاف، بل في المحكي عن التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا ” بدعوى الاجماع عليه، بل في المحكي عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر عبد الحميد بن سعد (1) قال لأبي الحسن (عليه السلام): (الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أأصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال: تكون على طهر أحب إلي) مع أن الصلاة ذكر ودعاء ومسألة وشفاعة للميت فاستحب في فاعلها أن يكون على أكمل أحواله وأفضلها، نعم الظاهر مشروعية التيمم في مفروض سؤال الخبر المزبور كما دل عليه غيره من النصوص (2)وأفتى به الأصحاب، بل قد يقال بمشروعيته مع التمكن من الوضوء أيضا كما تقدم محررا ” في بحث التيمم، فلا حظ وتأمل.

نعم لا ريب في رجحان الطهارة المائية عليه، بل لا يبعد رجحان الصورية عليها فضلا ” عن الحقيقة، لكن عن فقه الرضا (عليه السلام) (3) (وإن كنت جنبا

(1) و (2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 2.

(3) المستدرك الباب – 20 – من أبواب صلاة الجنازة – الحديث 1