جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص363

في المقام في غاية الضعف، لانه انما نقل عن الشافعي منهم محتجا بفعل ابن عمر، والذييتقى منه غالبا في مثل تلك الازمنة أبو حنيفة باعتبار كون مذهبه مذهب السلطان والاتباع، على أن بعض النصوص السابقة من الباقر (ع) الذي كانت التقية في زمانه في غاية الضعف باعتبار كثرة مراجعة جابر الانصاري حتى قال قائل منهم حسدا أنه هو كان يعلمه مع أن جابرا وغيره لا يستطيع الكلام بحضرته، وانما كانت مراجعته له لامر النبي (ص) له بذلك، وإبلاغ السلام إليه وأنه يبقر العلم بقرا، وكان العامة يعرفون ذلك من جابر، ولذا ضعفت التقية في زمانه، مع أن بني أمية وبني العباس كان بعضهم مشغولا ببعض، ويؤمي إلى ذلك كله قول الصادق (ع) (1) (كان أصحاب أبي يأتونه ويفتيهم بمر الحق، ويأتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية) على أن نصوص المقام قد تضمنت الكراهة والتفصيل بين النافلة والفريضة ونحو ذلك مما لا ينقل عن الشافعي، بل كان يمكن الامام (ع) ذكر الحق والتخلص عن فتوى الشافعي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والخلفاء والتابعين وتابعي التابعين.

وبالجملة من نظر بعين الانصاف إلى تلك النصوص المعمول بها بين كثير من المتأخرين، وأنه لا معارض لها إلا مجرد نهي فيها يستعمل غالبا في الكراهة، وبعضالاشعارات التي لا ينبغي الالتفات إليها يجزم بعدم صدورها مصدر التقية، وكيف يحل لامرئ مسلم رفع اليد عنها وطرحها مع اعتبار أسانيدها ولو بالعمل بها بين المتأخرين بمجرد موافقتها للمحكي عن الشافعي، وليس في الحقيقة إلا ردا للخبر بلا معارض لانه موافق للعامة، والتسري في ذلك يؤدي إلى هدم قواعد المذهب، نسأل الله تشييدها وتسديدها، وانما ذكرنا هنا بعض الكلام وإلا فتمام البحث فيه وفى أمثاله

(1) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب المواقيت الحديث 2 من كتاب الصلاة