جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص145

الاعتذار عن الثاني بعدم إرادة الترتيب من الواو في العبارات لا الخبر الذي ظاهره إرادة الاجتزاء بهذا المقدار من الاقامة المعلوم اعتبار الترتيب فيها من الادلة السابقة، وعن الاول بارادة التهليل أيضا من التكبيرتين تغليبا، أو للتنبيه بذلك على إرادة إلى آخر الاقامة، لكن الانصاف أن العبارة المزبورة بعيدة عن ذلك، بل مقطوع بعدم إرادة ذلك منها، ولعل لهم دليلا آخر لم نقف عليه، وربما قيل: إنهم نبهوا بذلك على أهمية التكبير من غيره، وأنه مع الضيق يقتصر عليه، وفيه أولا منع ثبوت أهميته هنا، واستنباطها من زيادة تكراره في الاذان والاقامة كما ترى، وثانيا أنها لا تقتضي تقديمه على (قد قامت الصلاة) مع الجمع بينهما.

وثالثا أن ثبوت مثل هذه الاحكام بمثل هذه التهجسات بل الخرافات لا يجتزي عليه ذو دين، ضرورة كون مقتضى الخبر المزبور استحباب هذه الصورة من الاقامة والسقوط مع التعذر لا الاقتصار على ما يتمكن منها، ومن هنا ذكر المصنف والشهيد وغيرهما أنه ينبغي المحافظة على صورة ما في الخبرالمزبور، نعم يمكن القول باضافة: (حي على خير العمل) إليه مقدما له على (قد قامت) لمعلومية ترك المؤذن له إذا كان مخالفا، فيشمله حينئذ صحيح ابن سنان الآمر باتمام ما نقص، ولما عن المبسوط وجامع الشرائع من أنه قد روي (1) أنه يقول: (حي على خير العمل) دفعتين، لان المؤذن لم يقل ذلك، والاولى قولها حينئذ كما ذكرنا مراعيا فيها الترتيب بين الفصول وإن كان مقتضى هذا المرسل الاطلاق.

(و) كيف كان فقد ذكر المصنف وغيره أنه (إن أخل) المؤذن (بشئ من فصول الاذان استحب المأموم التلفظ به) وظاهر السياق كونه من تتمة المسألة السابقة وأشكله في المدارك أما أولا فبأنه خلاف مدلول النص، وهو صحيح ابن سنان (2)

(1) المستدرك – الباب – 27 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1