جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص126

بين السماع والقول، ولذا حكي عن ظاهر الشهيد وصريح جماعة سقوطها إذا أخرها حتى فرغ من الصلاة، بل إليه يرجع ما عن المبسوط (لو فرغ من الصلاة ولم يحك الاذان كان مخيرا بين قوله وعدمه، لا مزية لاحدهما على الآخر إلا من حيث أنه تسبيح وتكبير لا من حيث أنه أذان) ونحوه ما عن الخلاف أيضا (يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا) بل وما عن التذكرة من التخيير بين الحكاية وعدمها، وربما ظن خلافهم في المقام، وأنهم يجوزون الحكاية من الفصل، وهو كما ترى، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن زمان الفراغ وزمان السماع متقاربا بحيث لا يخل بالحكاية عرفا، وإلا لم يفت محلها.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في استحباب الحكاية بين أذان الاعلام والجماعة والمنفرد لاطلاق الادلة، نعم ينبغي اعتبار كونه مشروعا، لانه المنساق من الادلة، فلا يحكى غيره كالاذان لعصري عرفة والجمعة مثلا بناء على حرمته، واحتمال أن التشريع فيه لا يخرجه عن اسم الذكرية وقد أمرنا أن نذكر مع كل ذاكر في غاية الضعف أما على تقدير الكراهة فالظاهر استحباب حكايته، لكن ظاهر الذكرى العدم أيضا بل قال: (الاقرب عدم استحباب حكاية كل أذان مكروه وأذان المرأة) وهو كما ترى، بل لا بأس بحكاية أذان المرأة للمرأة، ولمن لا يحرم عليه صوتها، فالتحقيق حينئذ بناء استحباب الحكاية وعدمه على المشروعية وعدمها ولو على جهة الكراهة.

نعم قد سمعت سابقا احتمال استحباب الحكاية وغيرها في خصوص أذان الاعلام المستأجر عليه وإن قلنا بحرمته وحرمة الاجرة عليه، لا هي خاصة، بناء على أنه ليس عبادة يفسد بذلك، أما إذا قلنا بحرمة الاجرة خاصة فلا إشكال في تناول استحباب الحكاية له، كتناولها لاذان الجنب في المسجد وإن قارنه حرمة المكث، بل قيل: وللاذان المقدم على الفجر بناء على مشروعية، قلت: ينبغي تقييده مع