جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج6-ص68

ولعله لازم ما سمعته من المرتضى وغيره، إلا أنه لا يخفى قصورها في جنب ما سمعته من الأدلة السابقة التي يمكن جريانها بل وغيرها هنا، والله أعلم.

وأما المستضعف من كل فرقة فلتمام البحث فيه موضوعا وحكما مقام آخر، وإن كان الذى يقوى في النفس الآن ويعضده السيرة والعمل إجراء حكم فرقته عليه.

وليس من الكافر ولد الزنا قطعا، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لعلهإجماعي، لندرة المخالف ومعروفية نسبة كما ستعرف، بل هو لازم ما في الخلاف من الاجماع على تغسيله والصلاة عليه، خصوصا بعد ملاحظة ذيل كلامه، بل حكي عنه دعوى الاجماع على الطهارة، وهو الحجة بعد اعتضاده بالسيرة القاطعة سيما في زماننا هذا، فان أكثر أولاد جواري من يقربنا من الرساتيق من الزنا، مع عدم تجنب العلماء عنهم فضلا عن العوام، وإجراء جميع أحكام المسلمين والمؤمنين عليهم بعد بلوغهم ووصفهم ذلك، بل لا يخفى على من تتبع السيرة والتواريخ كثرة أولاد الزنا في بدء الاسلام، ولم يعهد تجنب سؤرهم أو غيره من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم، بل المعهود خلافه، بل قيل: قد ورد انه قد صار بعض أولاد الزنا مقبولا عند الأئمة (عليهم السلام)، ومنهم من وفق للشهادة، واعتضاده قبل البلوغ باصالة الطهارة وعموماتها فيه وفي الملاقي أيضا، وبهما مع عموم أدلة الاسلام والايمان والمسلمين والمؤمنين بعد البلوغ.

فما في السرائر ان ولد الزنا قد ثبت كفره بالأدلة بلا خلاف بيننا، بل قد يظهر منه انه من المسلمات، كما عن المرتضى الحكم بكفره ايضا، بل لعله الظاهر من قول الصدوق: ” ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك ” بل ربماقيل: إنه ظاهر الكليني أيضا، حيث روى (1) ما يدل عليه ضروري البطلان عقلا

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب الأسآر الحديث 2