جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص142

القوى القدسية – انه مناف لما تسمعه من التحقيق الذي يأتي على جميع ما ذكرنا وذكر من الاشكال، وهو أن الاصحاب لم يجعلوا الابهام والوسطى معيارا للحد الطولي، بل حددوه بكونه من القصاص إلى الذقن، نعم قد جعلوهما حدا للعرض، ومن المعلوم أن المراد بالقصاص قصاص الناصية، ثم يؤخذ ما يسامتها من الجانبين في عرض الرأس، فيخرج النزعتان لكونهما ليسا من الوجه قطعا، إذ التحديد مساق لبيان الوجه، وإلا فالدائرة التي ذكرها البهائي لا تجدي في دفع الايراد بالنزعتين كما هو واضح، فيراد حينئذ بعد تعليق الجار والمجرور بقوله (عليه السلام): (دارت) ان ما أحاطت به الابهام والوسطى وما جرت عليه من القصاص إلى الذقن فهو من الوجه، بمعنى أن كل موضع جرت عليه الاصبعان من هذا المكان الذي هو من القصاص إلى الذقن فهو من الوجه، ولعل هذا أولى مما ذكره لظهور قوله (عليه السلام): (دارت عليه الابهام والوسطي من القصاص) في كون ابتداء الدوران للاصبعين معا من القصاص، وعلى كلامه يكونالدوران من القصاص للوسطى خاصة، لكون المفروض أن الابهام على الذقن، بل لا معنى لجعل الذقن منتهى الدائرة لان ابتدائها وقع من القصاص والذقن وانتهائها اليهما أيضا، بان يكون الابهام على القصاص والوسطى على الذقن فيكون لكل من الاصبعين نصف الدائرة، مع أن الرواية كادت تكون صريحة في إرادة ابتداء جريان مجموع الاصبعين من القصاص وانتهائه إلى الذقن، وهو عين ما ذكره الاصحاب، بل لا يخفى على المتأمل في التحديد الذي ذكره انه يخرج عنه بعض الجبينين قطعا، مع أنهما من الوجه بديهة كما هو نص خبر إسماعيل بن مهران (1) بل قد يقال ان جميع ما تكلفه محافظة على حقيقة العبارة لا يتم معه، لظهور قوله (عليه السلام): (ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص) إلى آخره في أن الاصبعين يدوران في جميع أجزاء الوجه من القصاص إلى الذقن فليزم مالا يتناهى من الاستدارة وهو لا معنى له، إذ كيف يعقل حصول الاستدارة في خط

(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الوضوء – حديث – 2