جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص99

إياي أراد به ” وقوله (عليه السلام) أيضا (1) في خبر عقبة: ” إن ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله ” وقوله (عليه السلام) (2) أيضا في خبر ابن أسباط:” قال الله تعالى أنا أغنى الاغنياء عن الشريك، فمن أشرك معي غيري لم أقبله إلا ما كان خالصا لي ” إلى غير ذلك من الاخبار، ودعوى أن القبول أعم من الصحة بقرينة قوله تعالى (3): (انما يتقبل الله من المتقين) ونحوه لا شاهد عليها، مع مخالفتها الظاهر والمتبادر، والآية محمولة على ضرب من المجاز حتى عنده، لعدم اشتراطه التقوى في القبول وقد يستدل عليه أيضا بأخبار النية كقوله (صلى الله عليه وآله) (4): ” انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته ” الحديث.

فانه وان قلنا بكون النية حقيقة في القصد لكن يراد منها ولو مجازا في مثل هذه الخطابات النية الخاصة، وبأن عدم الاخلاص ينافي نية القربة الثابت اشتراطها بالاجماع المنقول والمحصل، والمراد بها على ما تقدم فعل المكلف المأمور به بعنوان أمر الله به خاصة، وما يقال: انه قد يظهر من المرتضى النزاع في أصل اشتراطها وإن قال بوجوبها إلا أنه تعبدي لا شرطي لذكره العبادة المقصود بها الرياء وهو ظاهر في غير ضميمة الرياء فلا يجتمع مع القربة يدفعه – مع بعده وعدم معروفية نزاعه في ذلك – انه غير قادح في الاجماع المدعى، على أنه في غير الاجماع مما دل على اشتراطها غنية، كل ذا فيما نافى الاخلاص من الرياء، أما مالا ينافيه كما إذا أخذ الرياء ضميمة تابعة أو كان كل من القربة والرياء باعثا مستقلاان قلنا به فيما سبق فلعل الظاهر الفساد أيضا كما هو قضية إطلاق الاصحاب، خلافا لما يظهر من بعض محققي المتأخرين.

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب مقدمة العبادات – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب مقدمة العبادات – حديث 11 ولكن رواه علي بن سالم (3) سورة المائدة – الآية 30 (4) المستدرك – الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات – حديث