جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص65

لما عرفت، وما في التهذيب بعد ان أورد الدليل لابي حنيفة من انه لا يكون فعول متعديا والفاعل منه غير متعد، قال: ” انه غلط لانا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في اسماء المبالغة التعدية وان كان اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى الى قول الشاعر: حتى شآها كليل موهنا عمل

باتت طرابا وبات الليل لم ينم تعدى كليل الى موهنا وكان اسم الفاعل منه غير متعد وهذا كثير في كلام العرب ” انتهى.

ولعله لا ينافي ما ذكرنا لكون مثل ذلك بعد تسليم انه مما نحن فيه لا يثبت انه قياسي وكيف وهو من المعلوم ان فعولا للمبالغة في مادة فاعل فهو تابع له.

نعم هنا مسلك آخر لا فادته التطهير لا من جهة الوضع اللغوي فيقال انه لما كان مثل ذلك موضوعا للمبالغة الحاصلة من التكرار كضروب، فانه لا يقال إلا بعد حصول التكرار.

وكانت صفة الطهارة الشرعية غير قابلة للزيادة والنقيصة، كان معنىالمبالغة منصرفا الى المطهرية حتى يكن لها وجه مناسب.

وقد ارتكب هذا الطريق جماعة بل ربما أضافوه الى النقل عن اللغة، وليس هذا من باب اثبات اللغة بالاستدلال بل هو اثبات المراد باللفظ بواسطة الفهم العرفي من قبيل حمل اللفظ على أقرب المجازات بعدت عذر الحقيقة.

قال الزمخشري على ما نقل عنه في الكشاف: ” طهورا أي بليغا في طهارته.

وعن احمد بن يحيى هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره.

فان كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا ويعضده قوله تعالى: ” وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ” (1) وإلا فليس فعول من التفعيل في شئ ” انتهى.

وقال في المغرب على ما نقل عنه: وما حكي عن تغلب ان الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره ان كان مراده بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن وإلا فليس فعول من التفعيل في شئ، وقياس هذا على ما هو مشتق من الأفعال المتعدية كقطوع ومنوع غير

(1) سورة الأنفال – آية 11.