جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص57

وظاهر ان المراد المندوب اصالة وإلا فمتى وجبت بالعارض وجب لها التيمم حينئذ، فلا تدل العبارة حينئذ على عدم وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح الا بالطهارة، فلا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية، نعم قد سمعت سابقا ان ظاهرها يقضي بعدم الوجوب لما هو واجب أصلي غير الصلاة وقد مضى بما فيه، وعن فخر الاسلام في شرح الارشاد انه لا يبيح التيمم من الأكبر إلا الصلاة والخروج من المسجدين ناسبا له فيه الى والده، وعنه في الايضاح انه استثنى من كلية الاستباحة به ما يستباح بالغسل الجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن.

وهو ضعيف مخالف للعمومات المتقدمة وغيرها.

نعم انما يشكل الحال في قيام التيمم مقام الماء في غير رفع الحدث أو الاباحة كالأغسال المندوبة ووضوء الجنب والحائض ونحوهما، بل وكذا الوضوء آت التي لم يقصد فيها ذلك وان كان لو اتفق معها لرفعته كالتجديد والوضوء من الأسباب المندوبة كالمذي والقي والرعاف ونحوها، ولم نجد للاصحاب كلاما منقحا في ذلك، بل قد يظهر من مطاوي كلماتهم المنع كما يشعر به نص التحرير والمنتهىوجامع المقاصد وغيرها في باب الحيض على عدم قيام التيمم مقام وضوءها للذكر، وقال في جامع المقاصد في المقام: ” وهل يستحب التيمم في كل موضع يستحب فيه الوضوء والغسل ؟ لااشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا وإنما الاشكال فيما سوى ذلك.

والحق ان ما ورد النص به أو ذكره من يوثق به من الاصحاب كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار إليه وما عداه على المنع حتى يثبت بدليل ” وفي المدارك: ” وهل يستحب التيمم بدلا عن الغسل المستحب مع تعذره ؟ فيه وجهان أظهرهما العدم وان قلنا انه رافع لعدم النص، وجزم جدي (قدس سره) بالاستحباب على هذا التقدير وهو مشكل ” انتهى وحكى في كشف اللثام عن المبسوط بدليته عن الغسل للاحرام.

وكيف كان فلعل الأقوى الاستحباب ايضا أخذا بما دل من تنزيل التراب منزلة الماء وانه يكفيك (1) عشر سنين

(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب التيمم – حديث 7.