ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص6

[1] لا يخفى أنّ الأخبار العامّة المذكورة في الكتاب كلّها ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد

عليها، نعم لا بأس بها لتأييد الحكم بعد استفادته من غيرها.

أمّا رواية تحف العقول ـ وإن قيل بأنّ الكتاب من الكتب المعتبرة وأنّ مؤلّفه شيخ صدوق كما عن صاحب الوسائل «ره» ـ فلا ريب

في أنّها باعتبار إرسالها ضعيفة، فإنّ غاية الأمر أن يكون كتاب تحف العقول مثل بحار المجلسي أو وسائل الحر العاملي (قدس
سرهما)، ومؤلفه كمؤلّفهما.

ومن الظاهر أنّ مجرّد اعتبار كتاب لا يقتضي قبول كلّ ما فيه، كما أنّ جلالة المؤلف لا تقتضي قبول كلّ رواياته والغمض عن

رواتها الواقعة في إسناد تلك الروايات إلى الإمام (ع).

والحاصل أنّه لا يكفي في العمل بالرواية العدالة أو الوثاقة في خصوص الراوي الناقل لنا حتّى مع اعتبار الكتاب، بمعنى عدم

وقوع الدسّ فيه، بل لابدّ من إحراز حال جميع رواتها.

ودعوى أنّ مؤلف تحف العقول قد حذف الأسانيد في غالب روايات كتابه للاختصار لا للإبهام لم يعلم لها شاهد، بل على تقديره

أيضاً لا يمكن العمل بها، فإنّه لابدّ في العمل بالرواية من إحراز حال جميع رواتها كما مرّ، حيث من المحتمل اعتقاد المؤلف صدورها
عن الإمام (ع) لأمر غير تامّ عندنا، لا حذفها لكون رواتها ثقات أو عدولاً.

فالمتحصّل أنّ حذف المؤلّف سند الرواية مع الاحتمال المزبور لا يكون توثيقاً أو تعديلاً لرواتها كما لا يخفى، ومثلها دعوى

انجبار ضعفها بعمل المشهور، وذلك فإنّ بعض الأحكام المذكورة فيها لم يعهد الافتاء به من فقيه فضلاً عن جلّ أصحابنا، ونحوهما
دعوى وجود القرائن في الرواية الكاشفة عن صدق مضمونها كما عن السيد اليزدي «ره»، ولعلّ الصحيح هو العكس كما هو مقتضى
اضطراب متنها، واشتباه. المراد وعدم كون العمل معهوداً لبعض ظاهرها كما سنشير إليه.

[2] المعايش جمع المعيشة، بمعنى ما يعيش به الإنسان مثلاً ويتحفّظ به على حياته، وكان منها المال المكتسب الذي يصرفه في

حوائجه، ويكون قوله «مما يكون لهم فيه المكائب بياناً» للمعايش بمعنى أنّ المعايش التي يكون فيها كسب المال أربع جهات، ويمكن
كونه

بياناً للمعاملة، أي: المعاملات التي يراد بها المال أربعة أقسام.