انوار الفقاهة-ج26-ص65

ثانيها:يلحق باليهودية والنصارى والمجوس في الحكم المتقدم للأخبار المتكثرة الدالة على ذلك المشتهرة فتوى ورواية المخالفة لمذهب العامة من حيثية المتعة وفي معناها ملك اليمين وقد ورد في صحيح ابن مسلم نفي البأس عن وطء المجوسية بملك اليمين والنهي عن تزويجها المحمول على غير المتعة أو على الكراهة جميعاً كما يحمل ما ورد من النهي عن خصوص التمتع بالمجوسية على الكراهة جمعاً بين الأخبار والآيات المتعارضة وشاهد الجمع يستخرج من الفتوى والرواية والأحوط ترك طلب الولد من الكافرة مطلقاً لمكان النهي وإن كان حمله على الكراهة لضعف مقاومة التقييد فتلك الإطلاقات كما أن الاحوط ترك وطء الكتابية مطلقاً فيما عدا الضرورة وهل إلحاق المجوس بأهل الكتاب لمكان الدليل فقط لعدم ثبوت كونهم أهل كتاب ولمفهوم قوله (() سنوا بهم سنة أهل الكتاب إنهم ليسوا منهم وإنما يسن بهم سنتهم من اجراء حكم الجزئية والديات فقط كما هو المتيقن من التشبيه والمفهوم من بعض الأخبار كما ورد أنهم إنما ألحقوا باليهود والنصارى بالجزية والديات وورد في ذيل الخبر المتقدم غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم أو مطلقاً كما هو الظاهر من العموم المتقدم أو إلحاقهم بأهل الكتاب لأنهم من أهله كما هو المفهوم من أخبار أخر دالة على أنهم كان لهم نبي اسمه جاماسا وكتاب جاءهم به باثني عشر ألف جلد ثور فقتلوا نبيهم وخرقوا كتابهم وجهان ولا يبعد الأول كما يلوح من فحاوى الفتاوى وعلى كل حال فالمشكوك فيه أنه من أهل الكتاب صنفاً أو شخصاً فالأصل فيه التحريم وكذا ما اختلطت أفراد واشتبهت ومن ذلك يظهر أن الصابئة لا يجري عليهم حكم أهل الكتاب لوقوع الشك والاختلاف فيهم من أنهم نصارى أو قوم يعبدون الكواكب أو قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أو قوم بين اليهود والمجوس أو قوم يوحدون ولا يؤمنون برسول أو قوم يقرون بالله ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى الكعبة وقوم يعبدون الثوابت أو يعبدون السيارات السبع أو يتخذون الكواكب أرباباً وإن الآخرين قوم من اليهود وأما السامرة فالمشهور أنهم قوم من اليهود ولا يبعد إلحاقهم به والتحقيق أن ما علم بالنقل والسيرة موافقة أصولهم لأصول أهل الكتاب فهم منهم وإن خالفوهم بالفروع وما ثبت مخالفتهم لهم في الاصول فليسوا منهم وإن وافقوهم في الفروع ولا عبرة الآن بغير اليهود والنصارى كما لا عبرة بكتاب غير التوراة والانجيل كصحف إبراهيم وزبور داود وصحف آدم وإدريس لأنها مواعظ لا أحكام فيها ولا إعجاز بل لا يقطع بنزولها منه سبحانه وتعالى فلربما كانت وحياً يوحى إليهم والألفاظ منهم وعلى كل حال فمع الشك بذلك لا بد من المصير إلى عدم إجراء أحكام الكتاب على أهلها.