انوار الفقاهة-ج19-ص27

ثاني عشرها : لو علم الحاكم إرادة معنى آخر من لفظ الجلالة بنية الحالف لم يعتد بها وان لم يعلم اعتد بها ونفذ اليمين وكانت النية نية الحالف حتى لو علم المدعي أو الحاكم بعد ذلك خلاف بينتهما نفذ الحكم ولا يعاد ومضت اليمين بما فيها ومثله ما لو علم الحاكم تورية الحالف بعدم القصد إلى الانشاء كما إذا قصد الأخبار أو تأديته بمعنى القسم أو تأديته بنفس الحق كما إذا قال : والله ما له عندي شي غير قاصد النفي بل كان قاصداً الإثبات أو غير ذلك من التوريات بل لا يبعد نفوذ اليمين ولو علم الحاكم التورية ندرة الحاكم على عدمها إذا علم انه كل ما يحلف يؤدى ولا مندوحة عن اليمين حينئذ نعم على الحاكم ان يصرح له بالمقسوم به بحيث لا يشتبه بغيره ويكون هنا في ظاهر الخطاب بما أراد المدعي اليمين به أو عليه وذلك كاف وعلى ذلك فالكافر الذي يعتقد ان لفظ الله غير الذات المقدسة لا حاجة مع جهل الحاكم إلى ضم ما يزيل احتمال إرادة غير الذات المقدسة بل يكفي تحليفه بضم الجلالة والاحوط ضم ما يزيل الاحتمال كتحليف من يعتقد ان النور إله فيطلق عليه اللفظ المعرف بأن يقال له بالله خالق النور نعم لو علم إرادته منه فلا يبعد إلزامه بما يصرفه عن قصده ظاهر إلى ما يختص بالواجب سبحانه وتعالى ظاهراً وان لم يعتقد الواجب ويقر به ولكن يكفي ترتب آثار اليمين والعقوبة عليه نفس قصد هذا المعبود وان كان باطلاً عنده وبالجملة فالدهرية والوثنية والمعطلة وأهل النور كلهم يجتزى بحلفهم بالله بهذا الاسم فإن قصد والاسم كفى وان كان الاسم عندهم مشتركاً احتاج إلى التميز بحيث يظهر عندهم ان القسم بالذات وان لم يكن مشتركاً اكتفى بالقسم باسم الله تعالى وان احتمل إرادة غيره ولا حاجة إلى ضم ما يرفع الاحتمال كما ذهب إليه الشيخ ( وان علم من الكارف إرادة غير الواجب اكتفى منه بما يختص الذات المقدسة من الألفاظ وأثمه عليه لأن تغير نيته غير ممكن وقبلها متعسر وفهم الفاضل الهندي ان الشيخ يريد ضم ما يزيل الاحتمال إلى الكافر هو ضم ما يزيل احتمال إرادة الظلمة لأن لهم إلهين بالمعنى ان يحمله على إرادة معبوده الباطل لأن اردع له لاعتقاده انه الحق فلا يحلف به كاذباً وهذا خلاف ما فهمه الفقهاء ونقل عنه انه يجوز تحليف الملحد والوثني بما يعتقده انه الله وهو خلاف ظاهر الأخبار وكلمات الأصحاب .