انوار الفقاهة-ج11-ص2

الثالث: القصد فلا يصح ممن لا قصد له كالنائم والسكران والمغمى عليه والهازل والساهي والملجا من غير قصد والغالط والذاهل والمغضب إذا زال اختياره ومن اوقع لفظاً لا يريد به معنى أو لا يريد به معناه أو لا يريد به أثره أو زاعما عدم ترتب أثره كمن زعم ان لا زوجة له فطلق فتبين ان له زوجة أو زعم ان زوجه لا يقع الطلاق بها بحيض أو وقاع فبان عدمه على اشكال في الأخير ولو ادعى الغلط فورا وكان مما سمع إذا قال أنتِ طالق فقال: عنيت أنت طالق فغلطت سمع لأنه أمر لا يعلم الاّ من قبله ولا ينافيه ظهور عدمه لعدم استقراره ولو ادعى ذلك بعد خروجها من العدة أو بعد فوات زمان من العدة البائنة وقد ظهر لديه اعتدادها ومعرفتها بطلاقه لها لم تسمع دعواه ولو قصد اللفظ ومعناه وأثره في الجملة وقع الطلاق وإن لم يفهم تمام المعنى المطابقي وذلك ككثير من طلاق العوام وغير أهل اللسان من العجم ونحوهم نعم لو لم يعرف العجمي المعنى أصلاً ولا قصده في الجملة بطل كل ذلك للإجماع و الأخبار الدالة على أنه لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق وإنه لا طلاق إلا بنية ونحو ذلك مما هو معمول عليه عند الأصحاب ولو ادعى عدم القصد إلى الطلاق في لفظ مجمل سمعت دعواه وان ادّعاه في لفظ صريح فإن كان في العدة الرجعية كان منه رجعة وإن ادعاه في عدة بائن فصادقته الزوجة لم يعارضه أحد لانحصار الحق فيهما وكذا بعد انقضاء العدة إذا لم تتزوج وتكليفه الشرعي يرجع إليه واقعاً وإن ادعاه في البائنة أو بعد الخروج من العدة الرجعية كان مقتضى القواعد عدم السماع لقوله إلاّ مع البينة المطلقة على باطن أمره ولكن مقتضى كلام الأصحاب سماع دعواه ما دامت الأمرأة في العدة مطلقاً لأنه أمر يرجع إلى نيّة لا يعلم إلاّ من قبله فيرجع إليه به وصحّ ولحصول علاقة الزوجية في العدة الرجعية وفي البائنة في الجملة وليس لها عليه إلاّ اليمين وبهذا يفرق بين الطلاق ما دامت العدة وبين سائر العقود والإيقاعات لبقاء الزوجية في العدة وفوات أثر العقد والإيقاع بعد وقوعهما ولرواية منصور بن حازم فيمن طلق امرأته بلا نيّة قال:ما بينك وبين الله ليس بشيء ولكن إن قدموك إلى السلطان بأنها منك وفي الجميع نظراً لأن كون القصد أمر يرجع إلى نية لا يستلزم تصديقه في معارضة ظاهر الخطاب كما في سائر الابواب ولأن دعوى بقاء علاقة الزوجية ممنوع في غير الرجعية وفيها يكون رجعة كانكار الطلاق ولأن خبر منصور على النفي أدل إلاّ أن يريد بالسلطان السلطان الجائر وهو مع انه لا يفيد خلاف الظاهر.