احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص78

أما المقام الاول: فليس المراد من الصورة ما يقصده المتكلمون وهو أن كل مادة متقوّمة بصورة، بل المراد منها عمل صورة لها نظير في الاعيان الخارجية، كما أنه ليس المراد من المجسمة ما اصطلح عليه المتكلمون من الجوهر القابل للابعاد، بل المراد منها ما كان لها ظل عند حدوث الضوء فيه، فالنقش بالالوان على الجدران وإن كان جسما لكنه غير داخل في المجسمة هنا.

وتحقيق الحال أن الصورة إما مجسمة أولا، وكل منهما إما صورة حيوان أو غيره، فهذه أربعة صور، مجسمة لحيوان مجسم، وصور غير مجسمة لحيوان مجسم وهي المنقوشة على نحو الجدران والفرش والوسائد، وصور مجسمة لغير حيوان مجسم، كصورة الاشجار والنباتات المجسمة، وصور غير مجسمة لغير حيوان، كصورة الاشجار المنقوشة على نحو الوسائد والجدران، وكل من الاربعة المذكورة إما أن تكون صورة الشيء أو صورة صورته، فتكون الصور ثمانية، أما لو كان المصوَّر نفس الشيء فصوره الاربعة المارة، وأما لو كان المصور صورته فصوره ايضا أربعة: صورة مجسمة لصورة حيوان مجسمة، وصورة غير مجسمة لصورة حيوان مجسمة، وصورة مجسمة لصورة غير حيوان مجسمة، وصورة غير مجسمة لصورة غير حيوان مجسمة.

فهذه صور ثمانية، ولك أن تقول إن المصورة إما حيوانٌ أو غيره، وكل منهما إما ان يكون المصور هو أو صورته، والصورة إما مجسمة أو غير مجسمة.

فهذه ثمانية صور، ولو زدت الوهمي هو وصورته كانت الصور ست عشرة؛ لان الوهمي إما حيوان أو غيره، والمصور إما هو أو صورته، والصورة إما مجسمة أو غير مجسمة.

فهذه ثمانية أقسام، فيكون مجموع الصور ست عشرة صورة.

المقام الثاني: في بيان حكمها:
أما الصورة الاولى: منها وهي الصورة المجسمة لحيوان مجسم فلا خلاف في حرمة عملها ولا كلام، بل الاجماع بقسميه عليه محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد أن يكون متواتراً.