زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص162

من الاب والام(1) ويمكن الجواب عن استدلاله بضعف الاخبار، وبأن أبا بصير مشترك وأيضا أرسل عن أبي حمزة عنه في الفقيه، فان كان الثمالي كما هو الظاهر فالطريق على ما قيل قوي على تقدير توثيق أبي بصير وإن كان البطائني فليس بقوي أيضا لانه مجهول والظاهر أن أبا بصير هو يحيى بن القاسم على ما نقل في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير وعلي هو قائد أبي بصير يحيى فيحتمل سقوطه على ما في الفقيه.

وأيضا في الكافي ” تريد وداعه ” بدل تخاف هلاكه، فلا دلالة فيه حينئذ و بأنه ليس بصريح في التحريم، فان كلمة ” لا ” تحتمل التحريم والكراهة وإن قلنا إن الاول أظهر، ولكنه ليس بمثابة يعارض هذه الاخبار، ويخصص عموم القرآن به إذ لابد لتخصيص القرآن بالخبر من كون الخبر نصا في الدلالة على ما يخرج به القرآن عن ظاهره، وبالجملة ينبغي في تخصيص قطعي المتن بظني المتن من كون دلالة المخصص الظني قطعية لينجبر به قطعية العام، فلابد أن يكون دلالة الخاص على الفرد المخرج بالمخصص عن العام القطعي أقوى وأتم من دلالة العام عليه، وهو ظاهر ومبين في الاصول، فلا تغفل عن هذه اللطيفة وبأنه قد يكون بترك ما أخبر به أيضا مثل ما فهم من الاخبار، بل ذلك متعين لعدم إمكان ترك هذه الاخبار كلها، أو أن هذا عام فيخصص بتلك الاخبار يعني نزيد عليه ما وجد في الاخبار الاخر، ولا يمكن حمل تلك على هذا، إذ فيه حصر في امور مذكورة محصورة ولو حمل على كل ضروري كما هو مذهب أبي الصلاح فهو خلاف الظاهر من الرواية فمذهبه أيضا لا يناسب دليله، ومع ذلك لا يمكن حمل بعض الروايات عليه، كما يعلم إذا تأملتها.

وبعد هذا كله حمله على الكراهية للجمع ويدل عليه ما ذكره الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قلت جعلت فداك يدخل علي شهر