بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج2-ص221

ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي ، بل قد يجوز عندهما أن يكون مستعارا .

واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن .

واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا ، فقال مالك : يصح أن ينقل الشئ المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن ، فيجعل المغصوب منه الشئ المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه وقال الشافعي : لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه .

واختلفوا في رهن المشاع ، فمنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي والسبب في الخلاف : هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن ؟الركن الثالث : وهو الشئ المرهون فيه ، وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الاثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة ، وذلك لان الصرف من شرطه التقابض .

فلا يجوز فيه عقدة الرهن ، وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى .

وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة : أعني في المسلم فيه ، وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم ، فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن ، لانه قال في أول آية :

( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)

ثم قال :

( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة)

فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي قيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الاموال ، وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة .

وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفا الولي قولان : أحدهما : أن ذلك يجوز ، وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود .

والقول الثاني : أما ذلك لا يجوز ، وذلك أيضا مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية .

ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحلول ، ويجوز في العارية التي تضمن ، ولا يجوز فيما لا يضمن ، ويجوز أخذه في الاجارات ، ويجوز في الجعل بعد العمل ، ولا يجوز قبله ، ويجوز الرهن في المهر ، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة ، وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة .

وقالت الشافعية : المرهون فيه له شرائط ثلاث : أحدها : أن يكون دينا ، فإنه لا يرهن في عين .

والثاني : أن يكون واجبا ، فإنه لا يرهن قبل الوجوب ، مثل أن يسترهنه بما يستقرضه ، ويجوز ذلك عند مالك .

والثالث : أن لا يكون لزمه متوقعا أن يجب ، وأن لا يجب كالرهن في الكتابة ، وهذا المذهب قريب من مذهب مالك .