بدایة المجتهد و نهایة المقتصد-ج1-ص380

الحيوان البحري ، فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم ، فقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر ، إلا أنه كره خنزير الماء وقال أنتم تسمونه خنزيرا ، وبه قال ابن أبي ليلى والاوزاعي ومجاهد وجمهور العلماء ، إلا أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية ، وقد تقدم ذلك .

وقال الليث بن سعد أما إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على شئ من الحالات .

وسبب اختلافهم : هو هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والانسان خنزير الماء وإنسانه ؟ وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه .

والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين : أحدهما : هل هذه الاسماء لغوية ؟ والثاني : هل للاسم المشترك عموم أم ليس له ؟ فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم فمن سلم أن هذه الاسماء لغوية ورأى أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها ، ولذلك توقف مالك في ذلك وقال : أنتم تسمونه خنزيرا .

فهذه حال الحيوان المحرم الاكل في الشرع والحيوان المباح الاكل .

وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخمر وسائر الانبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر ، ومن العسل نفسه ، أما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها : أعني التي هي من عصير العنب .

وأما الانبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر ، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام ، فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين : قليل الانبذة وكثيرها المسكرة حرام .

وقال العراقيون : إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين : إن المحرم من سائر الانبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين .

وسبب اختلافهم : تعارض الآثار والاقيسة في هذا الباب ، فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان : الطريقة الاولى : الآثار الواردة في ذلك .

والطريقة الثانية : تسمية الانبذة بأجمعها خمرا ، فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : سئل رسول الله ( ص ) عن البتع وعن نبيذ العسل ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام خرجه البخاري .

وقال يحيى بن معين : هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر ، ومنها أيضا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام فهذان حديثان صحيحان .

أما الاول : فاتفق الكل عليه .

وأما الثاني : فانفرد بتصحيحه مسلم .

وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو نص في موضع الخلاف .

وأما الاستدلال الثاني من أن الانبذة كلها تسمى خمرا ، فلهم في ذلك طريقتان : إحداهما : من