المدونة الکبری-ج5-ص512

الموصى له في بنيانه أكثر من القيمة التي أخذ لان أسواق البنيان حالت أيكون له أن يرجع بما خسر في قيمة البنيان على ورثة الميت لانهم أعطوه في ثلثه ما ليس لهم فغروه (قال) لا يكون له أن يرجع على ورثة الميت من ذلك بقليل ولا كثير

(قلت)

فتنتقض القسمة فيما بينهم (قال) نعم تنتقض القسمة في الدور ويقتسمون ثانية ويأخذ الموصى له بالثلث ثلث دور الميت بعد الذي استحق

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هذا مثل قول مالك في البيوع الا أن تفوت الدور في أيدي الورثة ببيع أو بنيان فيرجع عليهم بالقيمة يوم أعطوا الدور في القسمة فيقسمون القيمة فيما بينهم على قدر الوصية والمواريث فيما بينهم

(قلت)

فان كانت الدور قد فاتت في أيدى الورثة بهدم (قال) يقال للموصى له خذ ثلث هذه الدور مهدومة وثلث نقضهاولا يكون عليهم فيما نقض الهدم شئ الا أن يكونوا قد باعوا من النقض شيئا فيكون له ثلث ما باعوا به ولا يكون له عليهم شئ غير ذلك لا قيمة ولا غيرها لان مالكا قال في رجل اشترى دارا فهدمها فاستحقها رجل فقال لي مالك ان أحب مستحقها أن يأخذها مهدومة بحالها فذلك له وان أبى كان له أن يتبع البائع بالثمن وليس له على المشترى قيمة ولا غيرها فيما تقدم (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان كان هذا المشترى الذي هدم باع من نقضها شيئا فأراد المستحق أخذ الدار مهدومة كان له ثمن الذي باعه المشترى لانه ثمن شيئه

(قلت)

فان اشترى رجل جارية فعميت عنده ثم استحقها رجل أيكون للمستحق أن يضمن المشترى قيمتها (قال) لا يكون له ذلك عند مالك انما له أن يأخذها بحالها أو يأخذ من البائع ثمنها هو مخبر في ذلك (قال) ولقد قال لي مالك لو أن رجلا ابتاع دارا فاحترقت ثم أتى صاحبها فاستحقها أو أدرك رجل فيها شفعة لم يكن له على صاحبها الذي احترقت في يديه قليل ولا كثير الا أن يأخذها أو يسلمها ويتبع البائع بالثمن وللشفيع أن يأخذها بجميع الثمن محترقة أو يدعها لا شئ له غير ذلك