المدونة الکبری-ج5-ص340

(قلت)

لابن القاسم هل يجوز في قول مالك أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل (فقال) قال مالك نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد

(قلت)

فان لم يكن كتب ذكر حق (قال) يشهد وتجزئه

(قلت)

فان كان لرجلعلي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذى له علي أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم وهو أقواهما

(قال)

وقال مالك فيمن ارتهن دينا على غيره ان ذلك جائز فهذا جائز لما عليه (تم كتاب الرهن بحمد الله وعونه)

(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)

(ويليه كتاب الغصب)