المدونة الکبری-ج4-ص285

قلت) أرأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الامة من زوجها أولادا فأسلم الاب أيكون أولاده مسلمين باسلام أبيهم وهم صغار (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين وأراد بيعهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم (قال مالك) وليست التفرقة الا من قبل الام فهذا فيما قال لى مالك انهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويباعون مع أمهم من مسلم ويجبر النصراني على بيع ذلك وان أقامت الام على النصرانية بيع الاب وانما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا (قلت)فان أسلمت الام ولم يسلم الاب والاولاد بينهما صغار (قال) أرى أن الاولاد يباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم وبين أمهم إذا كانوا صغار وتقع التفرقة بينهما بالاسلامهما الا أن يسلم وهى في العدة فيكون أحق بها (قلت) أفيكون هؤلاء الصبيان مسلمين باسلام أبيهم في قول مالك أم لا (قال) لا أقوم على حفظة من مالك لا أنى أرى أن يكونوا على دين أبيهم لان مالكا قال في الذمية تسلم وهى حامل من نصراني ولها ولد صغار انهم على دين أبيهم والولد عندي في الذمي وفى العبد النصراني يزوجه أمته وفى العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا

(قلت) أرأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك (قال) قال مالك لا يعرض لهم (قلت) فان اشترى ذمى من ذمى درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما ويترادان (قال) قال مالك ان أسلما جميعا تراد الربا فيما بينهما وان أسلم الذى له الحق رد إليه رأس ماله وان أسلم الذى عليه الحق (قال) قال مالك لا أدرى ما حقيقته (قال مالك) ان أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذم